لجنة قانونية مصرية لمقاضاة أثيوبيا بسبب سد النهضة

أصدر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة في مصر المهندس إبراهيم محلب قرارا بتشكيل "لجنة متابعة للجوانب القانونية المرتبطة بقضية مياه النيل، وسد النهضة الأثيوبي"، وذلك بناء على مقترح قدمه وزير الخارجية نبيل فهمي، ووافق عليه "مجلس الدفاع الوطني" في اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور. 

وقالت جريدة الشروق، الثلاثاء، إن اللجنة سوف تختص بتقويم الحقوق القانونية لمصر في مياه النيل بضوء قواعد القانون الدولي، والاتفاقيات مع دول حوض النيل، خاصة اتفاقية عام 1959، وكذلك إجراء تقويم قانوني لموقف مصر إزاء سد "النهضة" الإثيوبي، والخطوات التي اتخذتها مصر بهذا الخصوص، وكذلك تقويم الاتفاقية الإطارية الشاملة، وكيفية تعامل مصر معها، والتنسيق مع الخبراء القانونيين الدوليين الذين سيتم تكليفهم من جانب مصر لتقديم الدعم القانوني اللازم في قضايا النيل، وبصفة خاصة الاتفاقية الإطارية، في ضوء قواعد العرف الدولي، وقانون المعاهدات الدولية، وتراث الدول في المعاهدات، وقواعد اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والتحكيم الدولي. 

وتأكيدا للموقف المصري بعدم التنازل، قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن "الموقف المصري فيما يخص موضوع سد النهضة واضح، وأنه لا مجال فيه على الإطلاق للتنازل أو السماح بالإضرار بمصالحنا لأنه موضوع أمن قومي". 

وأكد في تصريحات، الاثنين، -نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط- أنه لا توجد سياسة جديدة لمصر في موضوع سد النهضة، ولكن هناك خطة عمل متكاملة للتعامل مع هذا الملف المهم، ويتم تنفيذها بشكل متدرج متضمنة عناصر سياسية وقانونية وأخرى فنية. 

وأوضح أن هناك تحركا ممنهجا لتنفيذ هذه العناصر بشكل متدرج فيما يتعلق بهذه العناصر السياسية والقانونية والفنية لضمان المصالح المائية المصرية. 

وأشار إلى أن العناصر القانونية في الخطة تم تحديدها بأكملها، وأنه تم إعداد ملف قانوني متكامل في هذا الشأن، موضحا أنه تم بالفعل تنفيذ جانب من عناصرها، وأن هناك جوانب أخرى من الإجراءات فيما يتعلق بالعنصر القانوني تم الاتفاق عليها، وجار تنفيذها وفقا لتطورات الموقف، ورد فعل الطرف الآخر. 

وأكد أن الهدف الأساسي (من هذه الإجراءات) دفع الأمور نحو التفاوض الجاد، وليس الدخول في مواجهة أو صراع، وإنما الدفع باتجاه الجلوس لمائدة التفاوض الجاد بلا مماطلة لضمان تحقيق مصالح الجميع، وعدم الإضرار بالمصالح المصرية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، نبيل فهمي سيلتقي على هامش مشاركته الحالية في أعمال القمة الأوروبية الأفريقية الحالية في بركسل بوزير خارجية إثيوبيا. 

أثيوبيا مصرة على موقفها لكن جريدة "الأهرام" المصرية الرسمية نقلت "الثلاثاء" عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على ملف مياه النيل"، تأكيدها أن أثيوبيا مصرة على استكمال بناء سد النهضة بمواصفاته الحالية، دون الالتفات إلى التخوفات أو التحفظات المصرية، وأنه حتى الآن لا توجد مؤشرات إيجابية من أثيوبيا حول المطالب أو المقترحات المصرية بتعديل مواصفات السد، والتوافق حول قواعد التخزين. 

ونسبت "الأهرام" إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، دنيا مفتي، تأكيده أن بلاده تتابع عن كثب تحركات مصر الأخيرة لتعزيز تعاونها مع حكومة جنوب السودان، التي وصفها بأنها تسعى بصورة يائسة إلى ما وصفه بتدمير منافسيها، وأن بلاده لا تعترض علي توقيع أي دولتين ـفي إشارة إلى مصر وجنوب السودان- معاهدات أو إقامة علاقات، و"لكن ما يهم أديس أبابا هو ما إذا كانت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات تشكل خطرا عليها أم لا؟".