دعت منظمة
العفو الدولية الحكومة البريطانية الثلاثاء إلى عدم تجاهل القمع في مصر بعد أن طلب رئيس الوزراء، ديفيد
كاميرون، إجراء تحقيق بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة.
وقال، آلن هوغارث، رئيس قسم السياسة والشؤون الحكومية في المنظمة "من الطبيعي تماماً أن تجري المملكة المتحدة مراجعة للترتيبات الأمنية حول الإخوان المسلمين، لكن يتعين عليها أن لا تدع ذلك ينتقص من حقيقة أن انتهاكات
حقوق الإنسان تصيب أعدادا واسعة من أنصار الجماعة في مصر في حملات القمع التي تشنها الأجهزة الأمنية في البلاد".
وأضاف هوغارث إن جماعة الإخوان المسلمين "تتعرض لحملة قمع واسعة النطاق منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وتم اعتقال الآلاف من أنصارها وتحدثت تقارير عديدة عن تعرضهم للتعذيب في الاعتقال، وصدرت أحكام إعدام بحق 528 منهم الأسبوع الماضي بوقت واحد وبعد محاكمة جائرة".
وأشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أعرب عن "قلقه العميق بشأن أحكام الإعدام الأخيرة، وسيكون من الهراء إجراء المراجعة حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في
بريطانيا ما لم تعكس بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مثل هذه الأحكام".
وكانت صحيفة التايمز ذكرت في وقت سابق السبت أن كاميرون أمر بإجراء تحقيق عاجل حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وسط مخاوف من أنها تخطط للقيام بأنشطة متطرفة في المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن جهاز الأمن الخارجي البريطاني (إم آي 6) سيقوم بموجب التحقيق بتقييم مزاعم أن الجماعة كانت وراء مقتل ثلاثة سياح بحافلة بمصر في شباط/فبراير الماضي وسلسلة من الهجمات الأخرى، في حين سيقوم جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) بوضع لائحة بأسماء قادة الإخوان المسلمين الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا في أعقاب الانقلاب على الرئيس مرسي، القيادي في الجماعة.