كتب نبيل عبد الفتاح: إن أخطر ما فى المشهد الانتخابى يتمثل فى استمرارية موجات من العنف الجيلى من طلاب الجامعات بمن فيهن الطالبات سواء المنتميات لجماعة الإخوان أو غيرهن - وغيرهم من الشباب، وهؤلاء يعبرون فى سلوكهم وخطابهم اللفظى والشعارى العنيف عن غضب سياسى واجتماعى أوسع نطاقاً من شباب الإخوان وبعض السلفيين، وهو ما يعكس فجوة جيلية واضحة بينهم وبين شيخوخة الأفكار والمشاعر والرؤى لدى النخبة السياسية الحاكمة فى المرحلة الانتقالية، ومعها هامشية دور نخب قديمة ومستهلكة فى أفكارها وبرامجها الشعاراتية، وتفتقر إلى قواعد اجتماعية عريضة على المستوى القومى، وإلى خطط واقعية للتحرك وسط هذه القوى الاجتماعية. من هنا نحن أمام انقسام جيلى يشرخ ويعمق الاندماج والتكامل الوطنى.
يعود هذا الجرح البنيوى العميق بين الأجيال المصرية إلى الجمود فى الرؤى والأفكار والأحاسيس، وغياب أطر للمشاركة السياسية والمجتمعية وآليات حوارية بين الأجيال أياً كانت انتماءاتها الاجتماعية السياسية - ومؤسسات حزبية وسياسية تشارك فيها الأجيال الجديدة منذ عهدى السادات ومبارك معاً وبعد 25 يناير 2011 حتى الآن. من ناحية أخرى الأنقسام الجيلى يرجع إلى جمود نظام التجنيد للنخبة الحاكمة وللمعارضات، واقتصاره على مصادر محددة، على رأسها المؤسسات البيروقراطية والأمنية، والعسكرية، والجامعات - التكنوقراط - والقضاء. واعتماده على معايير الموالاة والتأييد الكامل للنظام وسياساته والأهم الولاء لقادته ومراكز القوة عند قمته وحولها. من هنا تم استبعاد شباب الفئات الاجتماعية الوسطى - الوسطى والصغيرة والمعسورة، والاعتماد على الوساطة والمحسوبية وليست معايير المساواة والموهبة والكفاءة، فى التجنيد لعدد من الوظائف المرموقة. الأخطر بروز ظاهرة توريث الوظائف والمهن من داخل بعض المهن- الشرطة والقضاء وبعض الجامعات والصحافة والإعلام، والدبلوماسية، بل والتمثيل فى السينما والتليفزيون.. الخ.
هذا النمط من توريث المهن والوظائف يعبر عن نمط من اختلال نظم التكوين والتجنيد لها وهو ما أدى ولايزال إلى تزايد السخط الجيلى والاجتماعى، وانعدام تكافؤ الفرص، وغياب معايير الموهبة والكفاءة، بل وأسهم فى تعميق الشروخ فى الانتماء الوطنى وأدى إلى ظاهرة ضعف مستويات تكوين نخبة أجهزة الدولة.
إن الاستبعادات الممنهجة السلطوية والأمنية والاستخباراتية والنخبوية المسيطرة - للكفاءات والمواهب من الأجيال الشابة من أبناء الأمة، بل ومطارداتهم، أدى إلى تجريف بالغ العمق فى تكوين وتشكيل النخب المصرية عموماً، والأخطر افتقار أجهزة الدولة إلى الحيوية الجيلية الشابة. شارك الفساد الهيكلى، وشبكات وزمر الفساد والمفسدين فى عمليات التجريف الممنهج للكفاءات والقيادات فى الدولة وسلطاتها ومؤسساتها. من ناحية أخرى ثمة حالة سوسيو- نفسية من الإحباط الجيلى، وغياب للآمال والأحلام لدى الشباب عموماً وهى ظاهرة تشمل قطاعات اجتماعية عديدة، لاسيما «الطبقة» الوسطى - الوسطى، والوسطى - الصغيرة. إن أكثر الانقسامات حدة فى مجتمعنا تبدو فى غياب لغة وآليات التواصل السياسى والاجتماعى والفكرى بين الأجيال الأكبر سناً والهرمة - فى أفكارها وخبراتها وخيالها وحسها السياسى - وبين الأجيال الجديدة الخارجة من رحم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتفاعلات على الواقع الافتراضى. هؤلاء يختلفون كثيراً فى أفكارهم وأخيلتهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم عن هؤلاء الذين حكموا البلاد بالفساد والاستبداد وعدم الكفاءة - فى غالبهم - طيلة أكثر من أربعين عاماً مضت، وأضاعوا أكثر من جيل من أكثر الأجيال حيوية ووطنية وانتماء وولاء للرأسمال التاريخى للوطنية المصرية التى تواجه جروحاً عميقة.
إن العنف المتأجج فى الجامعات وخارجها من الأجيال الجديدة، شمل الشباب والشابات فلم تعد الفتيات والنساء المصريات رقما هامشى فى المعادلة السياسية، ولم يعد الأمر مقصورا على المتغير الدينى الإسلامى والانتماء للإيديولوجيا والتنظيم الأخوانى والسلفى فقط، وهى انتماءات ستتعرض لتحديات وشروخ جيلية عندما يهدأ غبار العنف ذو المحمول الدينى الإيديولوجى وتأويلاته المحافظة والمتشددة، وأهدافه السياسية للسيطرة على السلطة وتحقيق المصالح والهيمنة على الدولة. إن مخاطر التجريف، والاستبعاد للأجيال الشابة، وعودة بعض الملامح البنائية للتسلطية السياسية، والنظام السابق ورموزه ونمط علاقاته، تمثل أسبابا عميقة لاستمرارية العنف الشبابى، وتدفع أيضاً للإحباط الجمعى، ومن ثم العزوف عن المشاركة السياسية على نحو شاهدناه فى الاستفتاء على دستور 2014. إن بعض أخطاء الإدارة السياسية والانتخابية للسلطة الانتقالية للانتخابات الرئاسية، وبعض التحيزات من عناصر داخل الحكومة، والرئاسة المؤقتة للمشير السيسى يؤدى إلى شيوع إحساس جمعى بأننا إزاء انتخابات محسومة سلفاً، ومن ثم إلى مقاطعة نسبية - جيلية شابة وللانتخابات، بما يؤثر على صورة المشهد الانتخابى ويفتح الباب إلى تشكيكات دولية وإقليمية وداخلية على مدى سلامة العملية الانتخابية. إن غليان الجامعات المصرية، وخارجها أكبر من اختصاره فى قواعد الإخوان المسلمين وبعض السلفيين، ومن ثم على السلطة الانتقالية السعى إلى إعلان صارم بحيادها إزاء المرشحين، والتزامها النزاهة والشفافية وتوفير كل ضمانات الحرية الانتخابية.
(الأهرام)
يعود هذا الجرح البنيوى العميق بين الأجيال المصرية إلى الجمود فى الرؤى والأفكار والأحاسيس، وغياب أطر للمشاركة السياسية والمجتمعية وآليات حوارية بين الأجيال أياً كانت انتماءاتها الاجتماعية السياسية - ومؤسسات حزبية وسياسية تشارك فيها الأجيال الجديدة منذ عهدى السادات ومبارك معاً وبعد 25 يناير 2011 حتى الآن. من ناحية أخرى الأنقسام الجيلى يرجع إلى جمود نظام التجنيد للنخبة الحاكمة وللمعارضات، واقتصاره على مصادر محددة، على رأسها المؤسسات البيروقراطية والأمنية، والعسكرية، والجامعات - التكنوقراط - والقضاء. واعتماده على معايير الموالاة والتأييد الكامل للنظام وسياساته والأهم الولاء لقادته ومراكز القوة عند قمته وحولها. من هنا تم استبعاد شباب الفئات الاجتماعية الوسطى - الوسطى والصغيرة والمعسورة، والاعتماد على الوساطة والمحسوبية وليست معايير المساواة والموهبة والكفاءة، فى التجنيد لعدد من الوظائف المرموقة. الأخطر بروز ظاهرة توريث الوظائف والمهن من داخل بعض المهن- الشرطة والقضاء وبعض الجامعات والصحافة والإعلام، والدبلوماسية، بل والتمثيل فى السينما والتليفزيون.. الخ.
هذا النمط من توريث المهن والوظائف يعبر عن نمط من اختلال نظم التكوين والتجنيد لها وهو ما أدى ولايزال إلى تزايد السخط الجيلى والاجتماعى، وانعدام تكافؤ الفرص، وغياب معايير الموهبة والكفاءة، بل وأسهم فى تعميق الشروخ فى الانتماء الوطنى وأدى إلى ظاهرة ضعف مستويات تكوين نخبة أجهزة الدولة.
إن الاستبعادات الممنهجة السلطوية والأمنية والاستخباراتية والنخبوية المسيطرة - للكفاءات والمواهب من الأجيال الشابة من أبناء الأمة، بل ومطارداتهم، أدى إلى تجريف بالغ العمق فى تكوين وتشكيل النخب المصرية عموماً، والأخطر افتقار أجهزة الدولة إلى الحيوية الجيلية الشابة. شارك الفساد الهيكلى، وشبكات وزمر الفساد والمفسدين فى عمليات التجريف الممنهج للكفاءات والقيادات فى الدولة وسلطاتها ومؤسساتها. من ناحية أخرى ثمة حالة سوسيو- نفسية من الإحباط الجيلى، وغياب للآمال والأحلام لدى الشباب عموماً وهى ظاهرة تشمل قطاعات اجتماعية عديدة، لاسيما «الطبقة» الوسطى - الوسطى، والوسطى - الصغيرة. إن أكثر الانقسامات حدة فى مجتمعنا تبدو فى غياب لغة وآليات التواصل السياسى والاجتماعى والفكرى بين الأجيال الأكبر سناً والهرمة - فى أفكارها وخبراتها وخيالها وحسها السياسى - وبين الأجيال الجديدة الخارجة من رحم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتفاعلات على الواقع الافتراضى. هؤلاء يختلفون كثيراً فى أفكارهم وأخيلتهم ومشاعرهم وطموحاتهم وآمالهم عن هؤلاء الذين حكموا البلاد بالفساد والاستبداد وعدم الكفاءة - فى غالبهم - طيلة أكثر من أربعين عاماً مضت، وأضاعوا أكثر من جيل من أكثر الأجيال حيوية ووطنية وانتماء وولاء للرأسمال التاريخى للوطنية المصرية التى تواجه جروحاً عميقة.
إن العنف المتأجج فى الجامعات وخارجها من الأجيال الجديدة، شمل الشباب والشابات فلم تعد الفتيات والنساء المصريات رقما هامشى فى المعادلة السياسية، ولم يعد الأمر مقصورا على المتغير الدينى الإسلامى والانتماء للإيديولوجيا والتنظيم الأخوانى والسلفى فقط، وهى انتماءات ستتعرض لتحديات وشروخ جيلية عندما يهدأ غبار العنف ذو المحمول الدينى الإيديولوجى وتأويلاته المحافظة والمتشددة، وأهدافه السياسية للسيطرة على السلطة وتحقيق المصالح والهيمنة على الدولة. إن مخاطر التجريف، والاستبعاد للأجيال الشابة، وعودة بعض الملامح البنائية للتسلطية السياسية، والنظام السابق ورموزه ونمط علاقاته، تمثل أسبابا عميقة لاستمرارية العنف الشبابى، وتدفع أيضاً للإحباط الجمعى، ومن ثم العزوف عن المشاركة السياسية على نحو شاهدناه فى الاستفتاء على دستور 2014. إن بعض أخطاء الإدارة السياسية والانتخابية للسلطة الانتقالية للانتخابات الرئاسية، وبعض التحيزات من عناصر داخل الحكومة، والرئاسة المؤقتة للمشير السيسى يؤدى إلى شيوع إحساس جمعى بأننا إزاء انتخابات محسومة سلفاً، ومن ثم إلى مقاطعة نسبية - جيلية شابة وللانتخابات، بما يؤثر على صورة المشهد الانتخابى ويفتح الباب إلى تشكيكات دولية وإقليمية وداخلية على مدى سلامة العملية الانتخابية. إن غليان الجامعات المصرية، وخارجها أكبر من اختصاره فى قواعد الإخوان المسلمين وبعض السلفيين، ومن ثم على السلطة الانتقالية السعى إلى إعلان صارم بحيادها إزاء المرشحين، والتزامها النزاهة والشفافية وتوفير كل ضمانات الحرية الانتخابية.
(الأهرام)
شارك
المزيد من هذا الكاتب
