كيري من المغرب: لدينا حدود للجهد الممنوح للتسوية

قال وزير الخارجية الامريكي، جون كيري، الجمعة، إن بلاده "تقيم" دورها في عملية السلام في الشرق الأوسط بعد أن اتخذ الجانبان (الفلسطيني والإسرائيلي) خطوات "غير مفيدة" في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن "هناك حدود" لوقت ومجهود الولايات المتحدة الممنوح لعملية التسوية.

وأضاف كيري في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة المغربية الرباط، أنه سيتشاور مع الإدارة الأمريكية، بما فيها الرئيس باراك أوباما، في وقت لاحق الجمعة، بشأن الخطوة التالية في عملية التسوية.

ومضى قائلا: "لدى مسؤولي الولايات المتحدة العديد من الملفات المفتوحة، ونجرى مناقشات مع الروس حول الملف الأوكراني، والتحديات في إيران، وسوريا ومناطق أخرى في العالم، لذلك هناك حدود للوقت والمجهود الذي تبذله الولايات المتحدة إذا لم يكن الطرفان (الإسرائيلي والفلسطيني) على استعداد لاتخاذ خطوات إيجابية".

وسعت الدبلوماسية الأميركية الجمعة إلى انتزاع تسوية لإنقاذ مفاوضات التسوية الإسرائيلية الفلسطينية، حيث تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري نفسه عن إمكانية فشلها.

وأفادت مصادر فلسطينية مقربة من المفاوضات أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات التقى بعد ظهر الجمعة الوسيط الأميركي مارتن انديك.

وقال كيري خلال ندوة صحافية مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار في العاصمة الرباط: "للأسف على مدى الأيام القليلة الماضية لم يتخذ كلا الطرفين مبادرات مساعدة" على المضي قدما بالمفاوضات.

وقررت القيادة الفلسطينية الثلاثاء تقديم طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة أو اتفاقية دولية ردا على رفض إسرائيل الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى الفلسطينيين في 29 آذار/ مارس كما هو وارد في مبادرة سلام طرحها كيري.

ورفض عباس التراجع عن هذه المطالب في حديث هاتفي مع كيري مساء الخميس، على ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال المسؤول الفلسطيني طالبا عدم كشف اسمه إن الرئيس عباس أكد لكيري خلال اتصال هاتفي ليل الخميس الجمعة، أنه "لا تراجع عن خطوة التوقيع على الاتفاقيات الدولية".

ونقل المسؤول إن "كيري أضاف أن إسرائيل تهدد برد فعل قوي ضد الخطوة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن عباس أكد لكيري أن "مطالبنا ليست كثيرة وتهديدات إسرائيل لم تعد تخيف أحدا ولها أن تفعل ما تريد".

وأوضح مسؤول فلسطيني أن الجانب الفلسطيني يطالب على الأخص بالإفراج عن حوالي ألف أسير فلسطيني إضافي من بينهم قياديون مهمون، فيما تقترح إسرائيل الإفراج عن 400 بعد انتهاء فترة عقوبتهم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون، طلبا اعتبارا من الأربعاء من رئيس الإدارة العسكرية التي تدير المناطق الفلسطينية الجنرال يواف موردخاي اقتراح سلسلة إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن السلطات الإسرائيلية تنوي تجميد الترخيص الممنوح لمشغل الهواتف النقالة الفلسطيني "الوطنية" لتطوير شبكة البنى التحتية في قطاع غزة.

كما تعتزم أيضا تقليص أنشطة الفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، حيث هناك مستوطنات، وحيث تمارس إسرائيل سيطرة مدنية وعسكرية كاملة بحسب وسائل الإعلام.

وأضافت أن إسرائيل جاهزة لتجميد نقل الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية.

من جانب آخر، وفي خطوة اعتبرها معارضوها إجراء رد أيضا، أعطت وزارة الداخلية الإسرائيلية موافقتها الجمعة أيضا على مشروع بناء متحف للآثار مثير للجدل في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

كما تظاهر حوالي 1500 فلسطيني أمام  سجن "عوفر" الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية في تحرك نظمته القوى الفلسطينية تضامنا مع عائلات الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض الإفراج عنهم في 29 آذار/ مارس.

وأصيب ثمانية متظاهرين بجروح من طلقات الجنود الإسرائيليين، من بينهم اثنان جروحهم بليغة، بحسب مصادر طبية.

وصرحت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن حوالي 200 فلسطيني رشقوا الجنود بالحجارة.

وأبلغت رئيسة فريق المفاوضين الإسرائيليين تسيبي ليفني الخميس نظيرها الفلسطيني صائب عريقات أن الإفراج عن هؤلاء الأسرى قد الغي.

وسيعقد الكنيست جلسة عامة الاثنين لبحث ازمة مفاوضات السلام كما افادت صحيفة "اسرائيل هايوم" المؤيدة للحكومة.

وبحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية فان القادة الإسرائيليين "لا يستبعدون التمكن من تجاوز العراقيل قبل انتهاء الفترة المحددة للمفاوضات في 29 نيسان/ ابريل".

وأشار مراسلو الدفاع في "يديعوت" و"هآرتس" الجمعة، إلى أن رد عباس على عدم الإفراج عن الأسرى كان مدروسا، نظرا إلى أن طلبات الانضمام تتعلق فحسب بنصوص لا تشكل خطرا جديا على إسرائيل.

ورحبت منظمة العفو الدولية من جهتها بطلبات الانضمام داعية الإدارة الفلسطينية بدفعها ابعد بكثير.