سياسة عربية
إثيوبيا ترفض عرضا مصريا للمشاركة فى بناء سد النهضة
القاهرة - عربي 21
06-Apr-14
07:01 PM
شارك
رفضت إثيوبيا رسمياً مشاركة مصر فى تمويل بناء سد "النهضة"، لكن الخارجية المصرية اتهمت الجانب الأثيوبي بإساءة فهم العرض المصري، فيما انتقد مراقبون موقف الخارجية المصرية، واعتبروه تنازلا عن الحقوق المشروعة للشعب المصري في مياه النيل، التي تمثل شريان الحياة بالنسبة له.
فقد قال السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، إن المقترح -الذي تقدم به نبيل فهمي وزير الخارجية المصري على هامش القمة الأفريقية- الأوروبية فى بروكسل- يمثل تطوراً إيجابياً يشير إلى إدراك مصر أهمية السد بالنسبة لنا.
ونقل مركز والتا الإعلامي الإثيوبي، السبت، عن المتحدث الإثيوبي قوله إن حكومة إثيوبيا تعرب عن تقديرها للاهتمام الذى أظهرته مصر لتمويل السد، ومع ذلك فإن السد يتم تمويله بالكامل بواسطة شعب وحكومة إثيوبيا فقط.
وتابع المتحدث: "نعرب عن تقديرنا لإدراكهم أهمية السد بالنسبة للمنطقة بأسرها، ولكن ليس بالإمكان تنفيذ العرض المصري الخاص بتمويل سد النهضة، وإدارته بطريقة مشتركة لأن إدارة السد بواسطة فريق مشترك أمر مستحيل يتعارض مع الدستور الإثيوبي فيما يتعلق بسيادة الدولة.
وأعرب المتحدث عن تقديره لاهتمام مصر بإجراء سلسلة من المفاوضات لإيجاد حلول تلبى مصالح دول حوض النيل، وقال: "إن إثيوبيا والدول الأخرى بمنطقة حوض النيل تفعل ذلك طوال الأعوام العشرة الماضية، لذلك من الضروري أن توقع مصر على الاتفاقية الإطارية الجديدة التى يمكن بمقتضاها لدول حوض النيل استخدام مياه النيل بطريقة عادلة ومنصفة".
وأضاف أن احتكار مياه النيل أمر مستحيل فى هذا الوقت، لذلك يتعين أن تكون لجميع دول الحوض حصصها فى المياه، ويجب على مصر العمل لضمان الانتفاع من مياه النيل وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة.
شرط تكوين لجنة مشتركة
وعلى صعيد الموقف المصري، أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وسائل الإعلام نقلت تصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية حول بناء سد النهضة بطريقة غير دقيقة، موضحاً أن مصر أعلنت استعدادها للمشاركة فى بناء السد بالفعل، ولكن شرط تكوين لجنة مشتركة مع الجانب الإثيوبي، للمشاركة فى إدارة السد، وإطلاع مصر على جميع خرائطه.
وأضاف أن مصر قدمت هذا الاقتراح عندما بدأ سد النهضة بطاقة 14 مليار متر مكعب، لكن الآن بعد أن جاوز السبعين مليار متر مكعب، فمصر لن تشارك فى بناء سد يضر بأمنها القومي والمائي.
وأشار عبدالعاطي إلى أن تصريحات وزير الخارجية على هامش القمة الأوروبية - الأفريقية فى بروكسل، جاءت للرد على الجانب الإثيوبي الذى يدعى أن مصر تمثل حجر عثرة أمام التنمية الإثيوبية، وترفض استغلال إثيوبيا لمواردها الطبيعية، مضيفاً: "تصريحات فهمي هدفها التأكيد أن مصر لا تمانع فى أن تقوم النهضة فى أى دولة من دول المنبع، بل على العكس، مصر على استعداد للمساعدة، ومد يد العون".
تنازل عن الحقوق التاريخية لمصر
وبالنسبة للمراقبين، انتقد الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، المقترح المصري، واعتبره تنازلا عن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل. وقال: "لابد أن نطالب بحقوقنا بلا خجل بوقف بناء سد النهضة بأبعاده الحالية، لما فيه من ضرر كارثي على مستقبل مصر وحضارتها، وتهديد كامل لاستقرار وسلم إقليم حوض النيل".
وأكد أن أساليب الحكومة الإثيوبية معروفة بـالمراوغة، وإهدار الوقت لصالحها، وأنه آن للمجتمع الدولى والمنظمات الدولية أن تعلم حقيقة بناء السد الذى لا يتعدى فكرة غير مبنية على دراسات فنية كاملة.
وشدد على أنه لابد من أن تطالب مصر بشكل رسمي بإبعاد أى ضرر ناتج عن إنشاء سد النهضة، ووقف البناء بالأبعاد والحجم والسعة التخزينية الحالية، لما له من آثار على دول المصب.
فقد قال السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، إن المقترح -الذي تقدم به نبيل فهمي وزير الخارجية المصري على هامش القمة الأفريقية- الأوروبية فى بروكسل- يمثل تطوراً إيجابياً يشير إلى إدراك مصر أهمية السد بالنسبة لنا.
ونقل مركز والتا الإعلامي الإثيوبي، السبت، عن المتحدث الإثيوبي قوله إن حكومة إثيوبيا تعرب عن تقديرها للاهتمام الذى أظهرته مصر لتمويل السد، ومع ذلك فإن السد يتم تمويله بالكامل بواسطة شعب وحكومة إثيوبيا فقط.
وتابع المتحدث: "نعرب عن تقديرنا لإدراكهم أهمية السد بالنسبة للمنطقة بأسرها، ولكن ليس بالإمكان تنفيذ العرض المصري الخاص بتمويل سد النهضة، وإدارته بطريقة مشتركة لأن إدارة السد بواسطة فريق مشترك أمر مستحيل يتعارض مع الدستور الإثيوبي فيما يتعلق بسيادة الدولة.
وأعرب المتحدث عن تقديره لاهتمام مصر بإجراء سلسلة من المفاوضات لإيجاد حلول تلبى مصالح دول حوض النيل، وقال: "إن إثيوبيا والدول الأخرى بمنطقة حوض النيل تفعل ذلك طوال الأعوام العشرة الماضية، لذلك من الضروري أن توقع مصر على الاتفاقية الإطارية الجديدة التى يمكن بمقتضاها لدول حوض النيل استخدام مياه النيل بطريقة عادلة ومنصفة".
وأضاف أن احتكار مياه النيل أمر مستحيل فى هذا الوقت، لذلك يتعين أن تكون لجميع دول الحوض حصصها فى المياه، ويجب على مصر العمل لضمان الانتفاع من مياه النيل وفقاً لمبدأ المنفعة المتبادلة.
شرط تكوين لجنة مشتركة
وعلى صعيد الموقف المصري، أكد السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وسائل الإعلام نقلت تصريحات نبيل فهمي وزير الخارجية حول بناء سد النهضة بطريقة غير دقيقة، موضحاً أن مصر أعلنت استعدادها للمشاركة فى بناء السد بالفعل، ولكن شرط تكوين لجنة مشتركة مع الجانب الإثيوبي، للمشاركة فى إدارة السد، وإطلاع مصر على جميع خرائطه.
وأضاف أن مصر قدمت هذا الاقتراح عندما بدأ سد النهضة بطاقة 14 مليار متر مكعب، لكن الآن بعد أن جاوز السبعين مليار متر مكعب، فمصر لن تشارك فى بناء سد يضر بأمنها القومي والمائي.
وأشار عبدالعاطي إلى أن تصريحات وزير الخارجية على هامش القمة الأوروبية - الأفريقية فى بروكسل، جاءت للرد على الجانب الإثيوبي الذى يدعى أن مصر تمثل حجر عثرة أمام التنمية الإثيوبية، وترفض استغلال إثيوبيا لمواردها الطبيعية، مضيفاً: "تصريحات فهمي هدفها التأكيد أن مصر لا تمانع فى أن تقوم النهضة فى أى دولة من دول المنبع، بل على العكس، مصر على استعداد للمساعدة، ومد يد العون".
تنازل عن الحقوق التاريخية لمصر
وبالنسبة للمراقبين، انتقد الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، المقترح المصري، واعتبره تنازلا عن الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل. وقال: "لابد أن نطالب بحقوقنا بلا خجل بوقف بناء سد النهضة بأبعاده الحالية، لما فيه من ضرر كارثي على مستقبل مصر وحضارتها، وتهديد كامل لاستقرار وسلم إقليم حوض النيل".
وأكد أن أساليب الحكومة الإثيوبية معروفة بـالمراوغة، وإهدار الوقت لصالحها، وأنه آن للمجتمع الدولى والمنظمات الدولية أن تعلم حقيقة بناء السد الذى لا يتعدى فكرة غير مبنية على دراسات فنية كاملة.
وشدد على أنه لابد من أن تطالب مصر بشكل رسمي بإبعاد أى ضرر ناتج عن إنشاء سد النهضة، ووقف البناء بالأبعاد والحجم والسعة التخزينية الحالية، لما له من آثار على دول المصب.
شارك
