ليبيا.. اتفاق ينهي سيطرة مسلحين على ميناءين نفطيين

أنهى مسلحون ليبيون حصارهم الذي كانوا فرضوه على ميناءين نفطيين، بعد اتفاق جرى مساء الأحد، مع حكومة البلاد.

وأجرى وزيرا العدل الليبي، صلاح المرغني، والمالية الكيلاني الجازي، اتفاقاً مع المسلحين المنشقين عن جهاز حراسة المنشآت النفطية الليبية، بعد مفاوضات أفضت إلى رفع الحصار عن مينائي "الزويتينة، والحريقة"، على أن يتم رفع الحصار عن الموانئ الأخرى خلال شهر بعد تنفيذ بنود الإتفاق.

وقال عضو البرلمان الليبي، الشريف الوافي، الذي شارك في المفاوضات بين الجانبين: "إن تصدير النفط سيتم من خلال الميناءين قريباً، بعد تجربة الأنابيب الرابطة بينهما وبين حقول الإنتاج".

وأوضح في تصريح لقناة "النبأ" الليبية، أن "الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والمسلحين بحرس المنشآت، يقضي بنقل مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى أحد المواقع النفطية، ودفع مرتبات المسلحين الذين كانوا يقفلون هذه الموانئ، والتحقيق في أية تجاوزات في بيع النفط في حالة وقوعها".

يشار إلى أن معظم الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية، أقفلت من قبل منتمين لجهاز حرس المنشآت منذ 8 أشهر تقريباً، وهو ما كبد الدولة خسائر مالية فادحة بلغت 18 مليار دولار وفقا لما ذكره رئيس البرلمان نوري بوسهمين، خلال اليومين الماضيين.

وأدى هذا الأمر كذلك، إلى تراجع صادرات ليبيا من النفط من مليون و600 ألف برميل يومياً، إلى أقل من 160 ألف برميل.

على الصعيد ذاته، أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، قبولها بالاتفاق الذي توصل إلية من أسمتهم بـ"الوسطاء" مع المسلحين المسيطرين على موانئ النفط شرقي البلاد، الذي سيتم بموجبه فك الحصار عن عدد من الموانئ وعودتها للعمل.

وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء الأحد : "قبلنا بالاتفاق الذي أبرم الأحد، من أجل حقن دماء الليبيين، وتجنيب الاقتصاد الليبي المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل المواني النفطية".

كما عرضت الحكومة الليبية في بيانها نص الاتفاق الذي تم بين من وصفتهم بـ"وسطاء" وما يعرف بالمكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة، المسيطر على عددا من موانئ النفط، الذي حمل توقيع رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم سعيد الجضران، ورئيس ما يعرف بحكومة برقة عبد ربه عبد الحميد البرعصي، ووسطاء من بينهم الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام.

وتضمن الاتفاق بحسب بيان الحكومة الليبية ست نقاط كان أولها "أن تشكل وزارة العدل، لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط، منذ التحرير (ثورة فبراير/شباط 2011) وحتى الآن، على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا".