أظهرت معطيات أممية حديثة، أن تودي حوادث المرور بحياة مليوني شخص سنويا خلال السنوات المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون وقوعها.
وتوقع تقرير لمنظمة الصحة العالمية، نشر على إذاعة "الأمم المتحدة"، الأربعاء، أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون شخص سنويا حتى عام 2020، ما لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك.
وبيّن التقرير في أحدث احصاءاته، أن حوادث المرور تسببت في موت نحو 1.3 مليون شخص سنويا، كما نتج عن تلك الحوادث إصابات "غير مميتة" ما بين 20 إلى 50 مليون شخص، والتي يؤدي الكثير من تلك الإصابات إلى العجز.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأطفال والشباب دون سن الخامسة والعشرين، يمثلون أكثر من 30 في المائة من أولئك الذين يموتون أو يُصابون في حوادث المرور.
من جهته، قال الوزير المفوض عامر بن هلال الحجري، القائم بالأعمال بالإنابة لسلطنة عمان، إن بند السلامة على الطرق أصبح من البنود الهامة في جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وأضاف:"استنادا إلى بيانات الأمم المتحدة هناك ما يقارب من 1.2 مليون شخص يلقون حتفهم كل سنة، فضلا عن ملايين الجرحى والمعاقين بسبب الحوادث المرورية التي تتمخض عنها تكاليف مالية واجتماعية باهضة على المجتمع الدولي"
وفي هذا الصدد، أوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، إن معظم تلك الوفيات بسبب حوادث الطرق يمكن تجنبها، حيث إن سلوك السائق يعد نقطة حرجة تحتاج إلى معالجة بما فيها السرعة الزائدة واستخدام الكحول وعدم إطاعة قواعد المرور.
وعن التكلفة المالية العالمية من الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، قال مراقب عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصلييب الحمر والهلال الأحمر، كريستوف بولنجير، إنها تناهز نصف مليار دولار سنويا، وأضاف "تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 85 في المائة من وفيات حوادث الطرق تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تكلفها ما بين 2 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وأوضح أن هذه التكلفة الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع التكلفة الاجتماعية والبشرية غير مقبولة، لا سيما أن كثيرا من تلك المآسي يمكن الوقاية منها".