تراجع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي في الأردن

قال البنك المركزي الأردني، إن احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية تراجعت بنهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، لتصل إلى 12.421 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.430  تقريبا بنسبة انخفاض 0.07%.

وأضاف البنك المركزي الأردني، في تقرير له الأربعاء، إن هذا الرصيد من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن السلعية لفترة 6.5 أشهر.

وبلغت واردات الأردن العام الماضي نحو 21.88  مليار دولار، وبلغت صادراتها  7.9 مليار دولار .

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية عام 2012، بنسبة 37%، ووصلت إلى 6.63 مليار دولار، نتيجة الضغوط الكبيرة على العملات الأجنبية لتمويل واردات الأردن من الطاقة. وارتفعت نتيجة ذلك عمليات شراء البنوك المحلية للعملات الأجنبية من البنك المركزي لتمويل عمليات الاستيراد.

وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية للأردن العام الماضي نحو 830 مليون دولار، وهو ما عزز من ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية للبلاد.

وتشكل قيمة تلك المساعدات 32% من إجمالي المساعدات والمنح المالية التي تعهدت الدول الأجنبية بتقديمها للأردن، والبالغة 2.6 مليار دولار لنفس العام.

ويواجه الاقتصاد الأردني عدة تحديات، أهمها ارتفاع عجز الموازنة المقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وأعباء فاتورة الطاقة التي تشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستورد الأردن احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية، زادت معاناة الاقتصاد الأردني نتيجة لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على الأردن، تقدره السلطات بحوالي 1.5 مليون لاجئ، منهم 600 ألف مسجلون لدى وكالة الغوث الدولية.

ولعبت المساعدات الخارجية، وبخاصة القروض التي حصل عليها الأردن منذ النصف الأول من العام الماضي وحتى الآن، في تعزيز موجوداته من النقد الأجنبي وخاصة المنحة الخليجية المقدمة للأردن بقيمة 5 مليارات دولار، تقاسمتها دول السعودية والكويت والإمارات وقطر، ودخل جزء كبير منها في حساب البنك المركزي بانتظار صرفها على مشاريع حسب ما هو متفق عليه.

ويتوقع أن تصرف قطر مساهمتها في الصندوق الخليجي لدعم الأردن قريبا والبالغة 1250 مليون دولار.

كما أن الأردن وقع الأسبوع الماضي مع البنك الدولي اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار، وينتظر حصوله على مبلغ 264 مليون دولار كقرض من صندوق النقد الدولي ومبلغ 253 مليون دولار تقريبا من الاتحاد الأوروبي، وذلك لتخفيض عجز الموازنة المقدر بـ 1.5 مليار دولار لهذا العام ولتخفيف أعباء استضافة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.

وتوقع البنك الدولى في تقرير له الأسبوع الماضي، أن ينمو اقتصاد الأردن في عام 2014، كما قدرها صندوق النقد الدولي بواقع 3.5% مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح أن يعود الاقتصاد الأردني إلى مستوى نمو يعادل 4% في العام 2015.

وأشار  البنك إلى أن نسبة العجز المالي للموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي والتي سجلت 15.3% في العام 2013، ستنخفض إلى 14.5% في العام الحالي 2014، وصولا إلى 9.7%من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015.