قضت محكمة
مصرية، السبت، بالحبس سنة مع الشغل لقيادي إخواني، بدعوى إهانته
القضاء، أثناء نظر المحكمة للقضية المتهم فيها مع آخرين، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية"، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجى، بالحبس سنة مع الشغل؛ بتهمة إهانة المحكمة، دون مزيد من التفاصيل بشأن ما اعتبرته المحكمة إهانة.
ووفقا للقانون المصري، يعني الحكم مع الشغل أن يتم تشغيل المحكوم عليه في الأعمال التي تعينها له السلطات خلال فترة حبسه.
وإضافة إلى
البلتاجي، يحاكم في هذه القضية الرئيس المنتخب، محمد مرسي و12 آخرين؛ بتهمة قتل متظاهرين خلال كانون الأول/ ديسمبر2012 أمام قصر الاتحادية الرئاسي ، خلال حكم مرسي.
وأجلت المحكمة، اليوم، نظر قضية "أحداث الاتحادية" إلى جلسة غد الأحد، لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين وحظر نشر أقوال الشهود.
وتتهم النيابة العامة المتهمين في هذه القضية بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، على خلفية مظاهرات مناهضة لحكم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وأشار المصدر القضائي إلى أن الحكم على البلتاجي اليوم هو ثالث حكم بالحبس سنة مع الشغل؛ بتهمة إهانة القضاء، منذ بداية شهر نيسان/أبريل الجاري.
ففي وقت سابق من اليوم، وخلال
محاكمة "القيادي الجهادي" عادل حبارة، بتهمة ارتكاب "جرائم إرهابية"، قضت عليه محكمة مصرية بالحبس سنة مع الشغل؛ بدعوى إهانة القضاء.
وهو الحكم نفسه الذي قضت به، الأسبوع الماضي، محكمة أخرى بحق الداعية السلفي، حازم أبو إسماعيل، خلال نظر قضية حكم عليه فيها أيضا بالحبس سبع سنوات بتهمة تزوير أوراق رسمية.