برلمان الأردن يعتبر الانضمام لمسلحين "متشددين" إرهابا

أقر البرلمان الأردني، مساء الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون منع الارهاب لعام 2014، والذي اعتبر أن كل من يلتحق بالجماعات المسلحة المتشددة التي تقاتل خارج الأردن، "إرهابيا"، وستتم محاكمته أمام محكمة أمن الدولة.

ومن الأعمال "الإرهابية" التي صنفها القانون استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال "إرهابية"، أو الترويج لأفكارها أو تمويلها، أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.

واعتبر البرلمان في القانون المعدل الاعتداء على حرية الملك والملكة وولي العهد والأوصياء "إرهاباً".

وجاء في القانون أن "الإعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية يعتبر إرهابا".