كيري: لا يوجد في مصر ما يدل على الانتقال الديمقراطي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جنيفر بساكي، إن الوزير جون كيري أبلغ نظيره المصري نبيل فهمي في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، أنه لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يشهد "باتخاذ مصر لخطوات تدعم الانتقال الديمقراطي".

وأضافت بساكي، في بيان للخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن كيري حث الحكومة المصرية على الالتزام بتعهداتها "بالانتقال الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة مصحوبة بتخفيف القيود على حرية التعبير والتجمع والإعلام".

وأكد كيري خلال الاتصال على أن احترام مصر للحقوق العالمية لمواطنيها هي التي ستؤدي إلى تأمين البلاد وازدهارها، بحسب بساكي.

وأضاف كيري لنظيره المصري أن شهادته أمام الكونغرس ستؤكد على "صيانة مصر للعلاقة الحيوية التي تربطها مع الولايات المتحدة، بما فيها مكافحة التهديدات الخارجية كالإرهاب وانتشار الأسلحة".

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الوزير كيري أبلغ الكونغرس "التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن مصر لاتزال كما كانت لعقود خلت شريكاً حيوياً ومهماً للولايات المتحدة".

وقالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية في تقرير لها مؤخرا إن "مجلسي النواب والشيوخ كشفا النقاب عن مشروع قانون الإنفاق الشامل للسنة المالية 2014، من شأنه أن يخفف من القيود المفروضة على المساعدات الأمريكية لمصر، ويبطل القانون الذي يمنع الولايات المتحدة من تمويل جيش أجنبي يقوم بانقلاب ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا"، ما يعني استئناف المساعدات المجمدة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وعلى وزير الخارجية جون كيري أن يقدم شهادة "بأن الحكومة المنتخبة حديثا في مصر تتخذ خطوات للحكم ديمقراطيا، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية" وفقا لنص التشريع الذي يشترط أن يقدم الأخير مراجعة استراتيجية شاملة، لعدة سنوات حول المساعدة العسكرية لمصر، ويرفع تقريرا إلى الكونغرس حول محاكمات القادة السابقين لمصر مثل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

ويقدم كيري شهادته -مكتوبةً- إلى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء.

وفي مطلع نيسان/ أبريل الجاري جددت الإدارة الأمريكية، تحفظها على إرسال مروحيات عسكرية جديدة طراز "أباتشي" إلى مصر، وذلك في إطار المراجعة التي تجريها الحكومة الأمريكية لمساعداتها إلى مصر، حسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة.

وإثر عزل الجيش، الرئيس محمد مرسي، في الثالث من تموز/ يوليو الماضي بعد عام واحد من فترته الرئاسية البالغة أربعة أعوام، تجنبت الولايات المتحدة دائما وصف الإطاحة بمرسي بـ"الانقلاب العسكري" ما كان سيجبرها على قطع المعونات إلى مصر، لكنها جمدت جزءا من مساعداتها العسكرية.

وتحصل مصر على مساعدات أمريكية سنوية تقدر بـ2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، وذلك منذ العام 1979 عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وقالت الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنها ستوقف تسليم مساعدات عسكرية للقاهرة تشمل مروحيات مقاتلة من طراز أباتشي وصواريخ من طراز (هاربون) وقطع غيار لدبابات (إيه 1 إم 1)، فضلا عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار لدفع الحكومة المدعومة من الجيش للسير في طريق الديمقراطية.

غير أن واشنطن قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستسلم 10 طائرات هليكوبتر اباتشي هجومية لمصر في تخفيف لتعليق للمساعدات فرض بعد أن أطاحت القوات المسلحة المصرية بالرئيس محمد مرسي العام الماضي وشنت حملة عنيفة على محتجين.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع تشاك هاجل أبلغ نظيره المصري بقرار رفع تعليق تسليم طائرات الاباتشي التي ستعزز عمليات مصر لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.