استمرار الاقتراض يهدد مستقبل الأجيال القادمة بمصر

وصف خبراء اقتصاديون استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي بأنه أزمة حقيقية ويعرض البلاد لمزيد من الأزمات، كما أنه يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "عربي 21" أن الأجيال القادمة هي التي تتحمل فاتورة هذه الديون التي ترتفع بشكل مرعب مع استمرار الحكومة في الاعتماد على تمويل سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي، وتمويل العجز الناجم عن تراجع واردات الدولة واستمرار انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت وزارة المالية المصرية الخميس، إنها اقترضت من السوق المحلي خلال الأسبوع الماضي نحو 11.5 مليار جنيه "1.64 مليار دولار" مقابل نحو 22.5 مليار جنيه تعادل 3.23 مليار دولار اقترضتها الأسبوع قبل الماضي والذي شهد طرح عطاء استثنائي، بسبب عطلة شم النسيم.

وطرحت وزارة المالية منذ بداية الأسبوع أذون خزانة، بقيمة 11.5 مليار جنيه ( 1.64 مليار دولار) وألغت عطاءات سندات خزانة بسبب الإجازات يومي شم النسيم وعيد تحرير سيناء خلال الأسبوع الماضي.

وقال الخبير المصرفي، محمد مدبولي، إن استمرار الاعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي في تمويل الإنفاق العام يعرض البلاد للإفلاس طالما استمرت في ذلك دون النظر في حلول جذرية للأزمات التي تعاني منها البلاد، سواء من خلال ترشيد الإنفاق العام أو التحول من السياسة التوسعية في الإنفاق إلى سياسة الترشيد وتقليص حجم الإنفاق العام.

وأوضح لـ "عربي 21"، أن المديونيات الداخلية والخارجية ارتفعت بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن الأجيال القادمة هي التي سوف تتحمل فاتورة ذلك، خاصة مع ارتفاع إجمالي الأقساط التي ستكون الحكومات المقبلة ملزمة بسدادها، واستحواذها على حصص كبيرة في موازنات الدولة، وسوف يكون كل ذلك على إجمالي كافة المخصصات الموجودة بالموازنات.

ولفت إلى أن هناك أكثر من حل للابتعاد عن الاقتراض وهو العمل على تعافي السياحة والصادرات وعودة العمل في كافة قطاعات الدولة، والحرص على تقليص جملة المصروفات وتقليص حجم العجز وإعادة النظر في منظومة الدعم بشكل كامل.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013/2014 من 10% في وقت سابق إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات وزير المالية هاني قدري.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية فإن الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي والتي استقالت في نهاية فبراير الماضي اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه ( 70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه ( 45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير ويونيو من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وأضافت البيانات أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013 ، زادت بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه ( 59 مليار دولار).

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 2013 نحو 1.488 تريليون جنيه بزيادة 7 مليارات جنيه عن نهاية شهر يونيو من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2012.