سياسة عربية

ليبيا: الأردن وافق على تبادل الدرسي مقابل العيطان

بانون الأردن وافق على المبادلة - عربي21
 أكدت رئيسة لجنة متابعة أحوال السجناء الليبيين في الخارج "سحر بانون"، أن الأردن وافق على مبادلة السجين الليبي محمد سعيد الدرسي المقلب بـ "محمد النص"، المحتجز لديها مقابل الإفراج عن السفير الأردني لدى ليبيا.

وقالت بانون إنه سيتم الإفراج عن السفير الأردنى المختطف مقابل نقل السجين "الدرسي" إلى ليبيا لاستكمال مدة محكوميته.

وأضافت بانون في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية "قمنا بمساعٍ حثيثة مع الجانب الأردني لتوقيع اتفاقية نقل المساجين، وقد استجابت دولة الأردن لرغبتنا وطلبت بإعداد اتفاقية بذلك مع إدخال بعض التعديلات حتى تصبح بشكل مذكرة تفاهم، بحيث تمر من وزارة العدل الأردنية إلى وزارة العدل الليبية.

وأشارت بانون إلى أن "الأزمة الأخيرة والمتعلقة بخطف السفير الأردني أوجدت بعض العراقيل تحول دون امكانية الاتصال مع الدولة المعنية، ولكن الجهود مستمرة لحل هذه الأزمة ووضع اللمسات الأخيرة على قضية السجين الدرسي". 

وكشفت بانون في تصريحها أن السلطات الأردنية أبدت استعدادها التام للخروج من هذه الأزمة مؤكدة أنه سيتم الإفراج عن السفير مقابل تخفيف الحكم على السجين الليبي وبالتالي نقله إلى بلاده لاستكمال مدة محكوميته وسيتم حل الأزمة وفق مذكرة تفاهم بين الدولتين. 


من جهة ثانية كشف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المكلف "عبدالله الثني"، عن وجود تواصل مع مختطفى السفير الأردني والدبلوماسيين التونسيين.. مؤكدا بأنهم يتمتعون بصحة جيدة، وأنه سيطلق سراحهم. 

وقال "الثني" في مقابلة مع قناة النبأ الفضائية، إن هنالك مباحثات على مستوى عال، لا نريد البوح بها، لكن نؤكد أن الدبلوماسيين الثلاثة جميعهم، صحتهم بخير، وتوصلنا لمشاهدة شريط فيديو يثبت ذلك، وأنه سيتم إطلاق سراحهم. 

وأضاف: نحن لا نريد استخدام القوة ضد الخاطفين، الذين فضل عدم تحديد هويتهم، مؤكدا وجود تواصل معهم، وأنه سيتم التوصل بالتأكيد لحلول سلمية بما يحافظ على أرواح السفير الأردني والدبلوماسيين التونسيين. 

ولفت "الثني" في هذا الخصوص، إلى أن عملية اختطاف الدبلوماسيين تعود إلى الانفلات الأمني وكثرة انتشار السلاح، إلى جانب وجود تيارات مختلفة، لم يحددها، تعمل على وضع البلاد في منعرج خطير. 

وأشار إلى أنه ليس هنالك أي رابط يتعلق بعمليات الاعتداء على السفارات في العاصمة طرابلس.. موضحا أن البعض منها جنائي بحث، والآخر محاولات لممارسة ضغوط مقابل مصالح خاصة.