دعا حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك في الائتلاف الحاكم ببريطانيا حكومة
كاميرون إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، وفي
التحقيق العام الذي أعلنته بشأن جماعة
الإخوان المسلمين. جاء ذلك في رسالة من نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وأعرب مارتين هوروود، عضو البرلمان عن دائرة تشلتنهام، في رسالته عن "قلقه إزاء الطريقة التي تم فيها إعلان تحقيق حكومي في معتقدات وطبيعة الإخوان المسلمين"، في إشارة الى الصخب الإعلامي الذي أراد رئيس الوزراء أن يصاحب إعلانه.
ويضيف: "مع أن مراجعة أي منظمة متطرفة أو أصولية بصمت قد يكون مفيدا من ناحية أمنية أو في تحديد السياسات المجتمعية، إلا أن إعلان التحقيق بهذا الشكل العلني جدا قد يغذي الجدل والاستياء بين مؤيدي الإخوان في المملكة المتحدة وخارجها وحتى في المجتمع المسلم الأوسع".
وشكك هوروود في دوافع التحقيق، وقال: "لم يكن واضحا أيضا لماذا جرى تخصيص جماعة الإخوان المسلمين بهذا الشكل. والتهمة الواضحة كانت قد وجهت [للحكومة] بأن للتحقيق علاقة بإرضاء السعودية والإمارت بشكل علني وبفوائد تجارية محتملة لبريطانيا أكثر من أي شيء آخر".
وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة النظر في الطريقة التي تتعامل من خلالها مع هذا الموضوع، في ضوء حقيقة أن الإخوان المسلمين "ارتبطوا بأحزاب سياسية إسلامية سلمية" في أنحاء الشرق الأوسط.
وأن بوسعهم "القول إنهم مدافعون عن الحكومة الشرعية المنتخبة، ومضطهدون ويواجه مئات من مؤيديهم حكم الإعدام وهو ما أدانته الأمم المتحدة".