اقتصاد عربي
انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 9.2%
الرباط – محمد لغروس
29-Apr-14
03:00 PM
شارك
قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، الإثنين، بالرباط، إن معدل البطالة بالمغرب انخفض ما بين عامي 2000 و 2013 من 13.4% إلى 9.2 %.
وأضاف المسؤول الحكومي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الخميس الأول من أيار/ مايو، إن ما يفسر الانخفاض هو إستحداث 114 ألف منصب شغل صاف ما بين عامي 2012 و2013، منها 101 ألف منصب في قطاع الخدمات، و58 ألف منصب في قطاع الفلاحة، وخمسة آلاف منصب في قطاع الصناعة التقليدية.
في المقابل قال الصديقي إن المغرب فقد 50 ألف منصب شغل ما بين عامي 2012 و2013 بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وزير التشغيل الذي كشف أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات سيتم الإعلان عنها عشية الأول من ايار/ مايو، قال إنه تم إعادة فتح 41 مقاولة 42% منها في القطاع الفلاحي، و34% في القطاع الصناعي، وإحداث 31 ألف و600 منصب شغل إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها خلال سنة 2013.
في الندوة الوزارية ذاتها، أعلن الصديقي أن المرصد الوطني للتشغيل "سيتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل. وسيكون بمثابة مديرية مركزية في إطار إعادة الهيكلة الجديدة للوزارة الذي سيعرف كذلك تأهيل قسم التعاون بالوزارة إلى مديرية التعاون لمسايرة ومواكبة العلاقات الدولية للمملكة فيما يخص التعاون في مجال التشغيل".
وبخصوص تدبير المبادرات الإدارية لإنعاش التشغيل المأجور، قال الوزير إنه تم إدماج 57 ألف باحث عن شغل خلال سنة 2013، وتحسين قابلية تشغيل 18 ألفا و 700 باحث عن الشغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ما تزال العاصمة الرباط تشهد احتجاج مئات العاطلين عن العمل بشكل شبه يومي، قال وزير التشغيل إن دعم الحكومة للمبادرة المقاولاتية مكن من إحداث حوالي 780 مقاولة أفضت إلى إحداث 1770 منصب شغل.
وعلى مستوى مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قال الوزير بحكومة ابن كيران عن حزب التقدم والاشتراكية، "إن عدد الأجراء المصرح بهم ارتفع من مليونين و40 ألف أجير سنة 2008 إلى مليونين و870 ألف أجير سنة 2013، بنسبة تطور سنوي متوسط بلغ 7,1%".
وأشار إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق على مستوى التغطية الصحية من 2.94 مليون سنة 2012 إلى 2.98 مليون مستفيدا سنة 2013، بارتفاع يقدر بنسبة 1.4%.
و أكدت المعطيات التي قدمها وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية أن مبلغ التعويضات المصروفة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفض من 3.51 مليار درهم سنة 2012، إلى 3.50 مليار سنة 2013 في حين بلغت الاشتراكات 4.44 مليار درهم سنة 2013، مقابل 3.52 مليار درهم سنة 2012 بارتفاع يقدر بنسبة 26%.
وأضاف المسؤول الحكومي في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الخميس الأول من أيار/ مايو، إن ما يفسر الانخفاض هو إستحداث 114 ألف منصب شغل صاف ما بين عامي 2012 و2013، منها 101 ألف منصب في قطاع الخدمات، و58 ألف منصب في قطاع الفلاحة، وخمسة آلاف منصب في قطاع الصناعة التقليدية.
في المقابل قال الصديقي إن المغرب فقد 50 ألف منصب شغل ما بين عامي 2012 و2013 بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وزير التشغيل الذي كشف أن نتائج الحوار الاجتماعي مع النقابات سيتم الإعلان عنها عشية الأول من ايار/ مايو، قال إنه تم إعادة فتح 41 مقاولة 42% منها في القطاع الفلاحي، و34% في القطاع الصناعي، وإحداث 31 ألف و600 منصب شغل إثر توسيع بعض المقاولات لنشاطها خلال سنة 2013.
في الندوة الوزارية ذاتها، أعلن الصديقي أن المرصد الوطني للتشغيل "سيتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل. وسيكون بمثابة مديرية مركزية في إطار إعادة الهيكلة الجديدة للوزارة الذي سيعرف كذلك تأهيل قسم التعاون بالوزارة إلى مديرية التعاون لمسايرة ومواكبة العلاقات الدولية للمملكة فيما يخص التعاون في مجال التشغيل".
وبخصوص تدبير المبادرات الإدارية لإنعاش التشغيل المأجور، قال الوزير إنه تم إدماج 57 ألف باحث عن شغل خلال سنة 2013، وتحسين قابلية تشغيل 18 ألفا و 700 باحث عن الشغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ما تزال العاصمة الرباط تشهد احتجاج مئات العاطلين عن العمل بشكل شبه يومي، قال وزير التشغيل إن دعم الحكومة للمبادرة المقاولاتية مكن من إحداث حوالي 780 مقاولة أفضت إلى إحداث 1770 منصب شغل.
وعلى مستوى مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قال الوزير بحكومة ابن كيران عن حزب التقدم والاشتراكية، "إن عدد الأجراء المصرح بهم ارتفع من مليونين و40 ألف أجير سنة 2008 إلى مليونين و870 ألف أجير سنة 2013، بنسبة تطور سنوي متوسط بلغ 7,1%".
وأشار إلى ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق على مستوى التغطية الصحية من 2.94 مليون سنة 2012 إلى 2.98 مليون مستفيدا سنة 2013، بارتفاع يقدر بنسبة 1.4%.
و أكدت المعطيات التي قدمها وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية أن مبلغ التعويضات المصروفة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفض من 3.51 مليار درهم سنة 2012، إلى 3.50 مليار سنة 2013 في حين بلغت الاشتراكات 4.44 مليار درهم سنة 2013، مقابل 3.52 مليار درهم سنة 2012 بارتفاع يقدر بنسبة 26%.
شارك
