الجزائر توافق على توريد 6 شحنات غاز مسال لمصر

قال مسئول رفيع المستوى، في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن شركة سوناطراك الجزائرية، وافقت على توريد ست شحنات من الغاز المسال، لمصر في الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف المسؤول، " تلقينا إخطار رسميا من جانب سوناطراك، الاثنين الماضي، بإمكانية توريد شحنات الغاز المسال طبقا للأسعار العالمية".

وتتفاوض مصر حاليا لجلب مرفأ عائم حتى تستطيع استيراد الغاز المسال، لتحويله لحالته العادية، قبل ضخه في الشبكة القومية للغازات.

وقال مسئول في وزارة البترول المصرية، والذى فضل عدم الإفصاح عن هويته، لأنه ليس مخولا بالتحدث إلى الإعلام، "إن موافقة سوناطراك على التوريد، تمثل حل لمشكلة بحث ايجاس، عن مصادر لتوريد الشحنات الإضافية من الغاز المسال ، في الصيف المقبل."

وتسعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إلى التعاقد على 18 شحنة من الغاز المسال، بحمولة 250 مليون قدم مكعب للشحنة الواحدة، لتوريدها لمحطات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على الوقود.

وأضاف المصدر " الشركتان سوف يعقدان، في غضون الأيام المقبلة، محادثات لتحديد آليات التسليم، والأسعار".

وصرح مسئول بارز، في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، في وقت سابق، أن الشركة تعاقدت مع كلا من غاز بروم الروسية، لتوريد 7 شحنات من الغاز المسال بدءا من أغسطس /آب المقبل، وشركة اى دى اف الفرنسية على توريد 5 شحنات.

وتعانى مصر، وهى منتج للنفط والغاز، ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، من نقص حاد في الطاقة، خلال موسم الصيف بوجه خاص، على مدى السنوات الماضية.

وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إن بلاده ستواجه فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج، حتى عام 2017.

وأضاف إسماعيل، إنه سيتم تعويض النقص، عبر استيراد شحنات من الغاز المسال.

وتتحدث الحكومة الحالية ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بصراحة غير معتادة بخصوص حجم أزمة الطاقة التي تواجهها في الصيف القادم، وهى مشكلة مرتبطة ، بالاضطراب السياسي ، وسوء إدارة قطاع الطاقة.

ويقول مسئولون في الحكومة، إنه من الضروري إصلاح نظام دعم الطاقة، والذى يتزايد بشكل مفرط.

وبلغ حجم مخصصات دعم المنتجات البترولية ، في العام المالي 2012-2013، نحو 128 مليار جنيه (18.2 مليار دولار)، وسط توقعات بتجاوزه 140 مليار جنيه (19.9 مليار دولار) ، بنهاية العام المالي الجاري ، والذى ينتهى في يونيو المقبل.

وتعاني مصر من تراجع في إنتاج الغاز، وعدم كفايتها للوفاء باحتياجاتها المتنامية، في قطاعي الكهرباء والصناعة، مع تباطؤ عمليات التنمية، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر في بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

وتتردد شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية في مصر لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بالكاد.