لم يحدث منذ أن تأسس الأزهر جامعاً وجامعة قبل أكثر من ألف عام أن أصدرت جامعة الأزهر قراراً باعتبار يوم الأحد الماضى (20 إبريل ) الموافق لعيد القيامة المجيد عند نصارى مصر والسابق ليوم شم النسيم أجازة رسمية لأول مرة فى تاريخ أقدم جامعة إسلامية فى العالم، هذا بالرغم من خلوها من طلابٍ أقباط (إلاّ فيما ندر جداً جداً ) فى محاولةٍ مخجلة لاسترضاء الكنيسة على حساب الثوابت والهوية، وتزامناً مع الحراك الثورى الشعبى والطلابى المذهل لطلاب جامعة الأزهر ضد الانقلاب العسكرى فى إصرار مذهل على رفض عسكرة الأزهر، مما يكشف لنا حقيقتين غاية فى الخطورة ..
الحقيقة الأولى أن الأزهر وشيخه كمؤسسة (وليس كأفراد ) بطبيعة الحال ليبرالىّ أكثر من الليبراليين أنفسهم ولا يمثل الشريعة الإسلامية فى شىء كما هو المفترض بل على العكس تماماً نجده أحياناً أكثر من يخذل قضايا وهموم الإسلام والمسلمين ومواقفه المتناقضة الكثيرة خير شاهدٍ حيث القاسم المشترك فى تلك المواقف هو خدمة الحاكم المتغلب الظالم ولى عنق الحقيقة عن طريق تطويع النص القرآنى والنبوى لهذا الغرض فقط! ، وإن تحرك لنصرة الإسلام فبتنسيقٍ تام مع السلطة وأوامر عليا متمسحاً فى رداء العلمانية المتخفية والمستترة فى عموميات الشريعة والسنة وعلى استحياء ووثيقة الأزهر(إبريل 2012) ذات الصبغة العلمانية فى صياغتها ومراميها الليبرالية البعيدة كل البعد عن النزعة الإسلامية بشهادة بعض علماء الأزهر أنفسهم ، وكأنه يريد أن يكون ليبرالياً أكثر من الليبراليين فى استرضاء مقزز للعلمانية والكنيسة على حساب الدين والهوية ضمن ما يمكن أن نسميه ب( علمنة الأزهر ) إن صح التعبير!.
وقد بدأ مخطط تدمير الأزهر منذ أن قام جمال عبد الناصر بتأميم الأزهر عبر القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات الشاملة له بغرض ترويض مؤسسة الأزهر واستمالته إلى جانبه وتطويعه واستخدامه لتمرير نزعاته الاستبدادية نازعاً عنه استقلاليته ومن ثم التكريس للتأبيد فى السلطة ليصبح شيخ الأزهر مجرد موظف كبير تابع للسلطة منبطحاً أمام رغبات الحاكم ، ذلك أنه يمثل السلطة التى أتت به وصنعته على أعينها وتكفلت بحمايته منذ عهد المخلوع مبارك وحتى الآن!.. فالأزهر الذى يُراد له أن يتمدد ويسود وينتشر ويتوغل ويخترق العقول هو أزهر على جمعة وأحمد كريمة وعبد الله النجار وسعد الدين الهلالى وسالم عبد الجليل من علماء السلطان فى مواجهة أزهر محمد الغزالى ويوسف القرضاوى ومحمد عمارة وطلعت عفيفى وعبد الرحمن البر وجمال عبد الستار وغيرهم من سلاطين العلماء.
أما الحقيقة الثانية الأكثر مرارة فترسخ لمبدأ خطير أن الكنيسة الأرثوذكسية دولة داخل الدولة تلعب دوراً سياسياً ودينياً ذات بعدٍ طائفىّ خطير لا تخطئها العين، وهذا ما وضح جلياً فى حوار بابا الكنيسة " تواضروس " لصحيفة (جود نيوز) الكندية ونشره موقع ( العربية نت الأربعاء الماضى 23 إبريل ) حيث أكد على أن الكنيسة (بنبرة تهديد واستقواء ) ستقول رأيها فى أى أمر لمن هو فى سدة الحكم دون خشية من أحد ، وقال " إن هناك مؤسسة فى المجتمع المصرى تجمع الأزهر بالكنيسة وهى مؤسسة (بيت العائلة ) وتلك المؤسسة أخذت على عاتقها أن تنقى مناهج التعليم ونجحت فى ذلك وبدأنا فى إزالة أجزاء من المناهج . - الأمر الذى يكشف عن الهدف الخبيث من ذلك الدور المشبوه للكنيسة وهو التكريس لديمومة الحكم العسكرى من ناحية ، ومحو الهوية الإسلامية لغالبية سكان البلاد لتصبح أندلساً أخرى مقطوعة الصلة بالإسلام انتقاماً من الفتح العربى الإسلامى لمصر على يد الصحابى والقائد المسلم العظيم عمرو بن العاص قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان!. فهل بات الأزهر الشريف ومعه الشعب المصرى فى وضع الانبطاح بين إرادتين ، إرادة السلطة العسكرية وإرادة الكنيسة؟! ، ولكن الله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الحقيقة الأولى أن الأزهر وشيخه كمؤسسة (وليس كأفراد ) بطبيعة الحال ليبرالىّ أكثر من الليبراليين أنفسهم ولا يمثل الشريعة الإسلامية فى شىء كما هو المفترض بل على العكس تماماً نجده أحياناً أكثر من يخذل قضايا وهموم الإسلام والمسلمين ومواقفه المتناقضة الكثيرة خير شاهدٍ حيث القاسم المشترك فى تلك المواقف هو خدمة الحاكم المتغلب الظالم ولى عنق الحقيقة عن طريق تطويع النص القرآنى والنبوى لهذا الغرض فقط! ، وإن تحرك لنصرة الإسلام فبتنسيقٍ تام مع السلطة وأوامر عليا متمسحاً فى رداء العلمانية المتخفية والمستترة فى عموميات الشريعة والسنة وعلى استحياء ووثيقة الأزهر(إبريل 2012) ذات الصبغة العلمانية فى صياغتها ومراميها الليبرالية البعيدة كل البعد عن النزعة الإسلامية بشهادة بعض علماء الأزهر أنفسهم ، وكأنه يريد أن يكون ليبرالياً أكثر من الليبراليين فى استرضاء مقزز للعلمانية والكنيسة على حساب الدين والهوية ضمن ما يمكن أن نسميه ب( علمنة الأزهر ) إن صح التعبير!.
وقد بدأ مخطط تدمير الأزهر منذ أن قام جمال عبد الناصر بتأميم الأزهر عبر القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات الشاملة له بغرض ترويض مؤسسة الأزهر واستمالته إلى جانبه وتطويعه واستخدامه لتمرير نزعاته الاستبدادية نازعاً عنه استقلاليته ومن ثم التكريس للتأبيد فى السلطة ليصبح شيخ الأزهر مجرد موظف كبير تابع للسلطة منبطحاً أمام رغبات الحاكم ، ذلك أنه يمثل السلطة التى أتت به وصنعته على أعينها وتكفلت بحمايته منذ عهد المخلوع مبارك وحتى الآن!.. فالأزهر الذى يُراد له أن يتمدد ويسود وينتشر ويتوغل ويخترق العقول هو أزهر على جمعة وأحمد كريمة وعبد الله النجار وسعد الدين الهلالى وسالم عبد الجليل من علماء السلطان فى مواجهة أزهر محمد الغزالى ويوسف القرضاوى ومحمد عمارة وطلعت عفيفى وعبد الرحمن البر وجمال عبد الستار وغيرهم من سلاطين العلماء.
أما الحقيقة الثانية الأكثر مرارة فترسخ لمبدأ خطير أن الكنيسة الأرثوذكسية دولة داخل الدولة تلعب دوراً سياسياً ودينياً ذات بعدٍ طائفىّ خطير لا تخطئها العين، وهذا ما وضح جلياً فى حوار بابا الكنيسة " تواضروس " لصحيفة (جود نيوز) الكندية ونشره موقع ( العربية نت الأربعاء الماضى 23 إبريل ) حيث أكد على أن الكنيسة (بنبرة تهديد واستقواء ) ستقول رأيها فى أى أمر لمن هو فى سدة الحكم دون خشية من أحد ، وقال " إن هناك مؤسسة فى المجتمع المصرى تجمع الأزهر بالكنيسة وهى مؤسسة (بيت العائلة ) وتلك المؤسسة أخذت على عاتقها أن تنقى مناهج التعليم ونجحت فى ذلك وبدأنا فى إزالة أجزاء من المناهج . - الأمر الذى يكشف عن الهدف الخبيث من ذلك الدور المشبوه للكنيسة وهو التكريس لديمومة الحكم العسكرى من ناحية ، ومحو الهوية الإسلامية لغالبية سكان البلاد لتصبح أندلساً أخرى مقطوعة الصلة بالإسلام انتقاماً من الفتح العربى الإسلامى لمصر على يد الصحابى والقائد المسلم العظيم عمرو بن العاص قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان!. فهل بات الأزهر الشريف ومعه الشعب المصرى فى وضع الانبطاح بين إرادتين ، إرادة السلطة العسكرية وإرادة الكنيسة؟! ، ولكن الله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
