أعلنت السلطات في الأوروغواي الجمعة أن المراسيم التطبيقية لقانونها الفريد من نوعه في العالم الذي شرع بيع
القنب الهندي تحت مراقبة الدولة ستسمح لمستهلكي هذا المخدر بشراء ما يصل إلى عشرة غرامات منه أسبوعيا بسعر يقل عن دولار واحد للغرام.
وبحسب المراسيم التنظيمية يتوجب على كل مستهلك يريد الاستفادة من مفاعيل هذا القانون أن يسجل اسمه في سجل وطني مخصص لهذا الأمر، وبعدها يصبح بإمكانه الحصول على "عشرة غرامات أسبوعيا كحد أقصى"، كما أعلن رئيس المكتب الوطني للمخدرات دييغو كانيبا في مؤتمر صحافي.
وأضاف كانيبا أن المراسيم التطبيقية للقانون الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر وشرع بيع القنب الهندي للعامة تحت إشراف الدولة ستصدر رسميا الثلاثاء. وأوضح أن الحكومة ستعلن، "في خلال مهلة تقل عن أسبوعين تبدأ من تاريخ دخول المراسيم حيز التطبيق"، عن عملية استدراج عروض لشركات في القطاع الخاصة تختار في أعقابها ما بين شركتين وست شركات لمنحها رخص إنتاج
حشيشة الكيف.
ويمكن للأفراد أن يزرعوا القنب الهندي بقصد استهلاكهم الشخصي أو شراءه من الصيدليات، ولكن في هذه الحالة عليهم أن ينتظروا حتى شهر كانون الأول/ديسمبر، بسبب الوقت اللازم لحصاد الزرع.
وأوضح كانيبا أن سعر مبيع الماريوانا حدد بما بين 20 إلى 22 بيزوس للغرام الواحد (حوالى دولار واحد).وأضاف "لن يكون هناك دعم من الدولة"، مشيرا إلى أن هذا السعر يشمل كلفة الإنتاج وكذلك أيضا هوامش الربح المخصصة للمنتجين والبائعين.
وبحسب خوليو كالزادا الأمين العام للمكتب الوطني للمخدرات فإن إجمالي ما يستهلكه هذا البلد البالغ عدد سكانه 3,3 مليون نسمة من القنب الهندي "يتراوح ما بين 18 و22 طنا" سنويا، ما يعني أنه "لن تكون هناك حاجة لأكثر من عشرة هكتارات" من الأراضي التي ستزرع بهذه النبتة لسد هذا الطلب.
وأصبحت الأوروغواي في كانون الأول/ديسمبر أول بلد في العالم يشرع زراعة الحشيش وبيعه للأفراد، وذلك بمبادرة من الرئيس خوسيه موخيكا بهدف مكافحة تجارة
المخدرات.