وزير الاتصال: قوانين الصحافة في المغرب متخلفة

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية صباح، السبت، بالرباط، إن المنظومة الحالية للصحافة بالمغرب متخلفة إذا ما قورنت بالالتزامات الدولية للمغرب في ذات المجال، وهو الواقع الذي جعل المغرب -يضيف الخلفي- ينخرط في مراجعة شاملة وجذرية للمنظومة القانونية المؤطرة للصحافة بالبلاد، من أجل ترسانة قانونية حديثة وعصرية. 

وأعلن الخلفي أن المدونة الجديدة التي ستنظم العمل الصحفي بالمغرب شبه جاهزة وأنها ستحال خلال أيام على الناشرين. 

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، تحت شعار "أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب، أجندة ما بعد 2015".

وكشف المسؤول الحكومي أيضاً عن أن القانونين المتعلقين بالصحفي المهني والمجلس الوطني للصحافة أصبحا جاهزين، وتمت إحالتهما على الهيئات ذات الصلة لاستطلاع ملاحظاتهم.

 كما أشار للتعديلات التي أدخلت على قانون السمعي البصري بالمغرب والتي تروم مناهضة التمييز ضد المرأة، وقال كذلك إنه تم إعداد مرسوم قانون جديد يعيد النظر في دعم الصحافة بالمغرب وأنه يعتمد ثلاثية الشفافية والحياد والتعددية.

وعن الاعتداءات التي تطال الصحفيين بالمغرب قال الخلفي إنها لم تتجاوز عشر حالات خلال السنة الجارية، واعتبرها المتحدث في افتتاح الندوة الأولى من نوعها بين الهيئتين، بأنها مرفوضة وغير مقبولة ولا تشرف المغرب، وقال "إنه وبناء على ذلك تم تكليف المفتش العام للوزارة بتلقي شكايات الصحفيين ودراستها ومواكبتها وفق ما تتطلبه من إجراءات".

وضمن تحديات الصحافة بالمغرب قال أحد أصغر أعضاء حكومة ابن كيران، أن موضوع استقلالية الصحافة عن المال وجماعات المصالح وعناصر التأثير الخارجي يعد بابا لم يفتح بعد بالمغرب.

وانتقد الوزير بشدة عددا من التقارير الدولية والتي قال إنها غير مسؤولة ولا تعتمد معطيات واقعية "وهو ما يطرح أسئلة عريضة حول مصداقيتها"، وقدم كمثال على ذلك إحدى التقارير الذي ساوى بين المغرب ودولة عربية أخرى حاكمت الصحفيين محاكمة عسكرية وأدانت آخرين بالسجن، فيما المغرب لم تسجل فيه أي مخالفة من هذا النوع.

وفي صلة باليوم العالمي للصحافة وصف تقرير أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية واقع الصحافة بالمغرب بـ"السوداوي"، إذ لم تر النقابة نقطة بيضاء واحدة تستحق الذكر في هذا المجال، معتبرة أن لا شيء تحقق من مطالب تحرير الإعلام التي رفعت من طرف العديد من الفاعلين خاصة بالحراك الشعبي والسياسي الذي شهده المغرب سنة 2011. 

وأوضح التقرير أن الاعتداءات والتعسّفات ما تزال مستمرة؛ وأنها تتم بشكل متكرر واصفا ذلك بأنه "صار رياضة لدى السلطات". وأضاف التقرير أن "الاعتداءات تتمّ على مرأى ومسْمع المسؤولين، دون أن يحرّكوا ساكنا، رغم المراسلات الكثيرة والشكايات التي تتقدم بها النقابة إلى وزارة العدل والحريات، ومراسلة الفرق البرلمانية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

تقرير النقابة التي يهيمن عليها حزبا الاتحاد الاشتراكي والاستقلال منذ سنوات، قال إن الاعتداءات والتعسفات التي تطال الصحافيين والصحافيات لا تقتصر على ما يتعرّضون له على يد السلطات أثناء مزاولة مهامّهم، بل تمتدّ إلى المؤسسات الإعلامية التي يشتغلون فيها، إذْ أورد التقرير أن "تجاوزات بالجملة، وإجراءات تعسّفية انتقامية تحصل داخل المؤسسات الإعلامية في حق الصحافيين والصحافيين، من لدُن مشغّليهم، من قبيل الحرمان من وسائل العمل، مثل الهاتف، وبطاقة القطار، والتجريد من المسؤولية، بل وحتّى من الصفة المهنية من خلال الحجر على بطاقة الصحافة.