قال وزير الاستثمار
المصري في حكومة هشام قنديل إبان حكم الرئيس المنتخب محمد
مرسي إن أغلب قرارات العفو عن
السجناء تمت في عهد المجلس العسكري في الفترة الانتقالية.
وأشار حامد في مشاركة على صفحته في الفيس بوك إلى أن توضيحاته بهذا الخصوص جاءت عقب اتهام وزير الدفاع السابق عبدالفتاح
السيسي لمرسي بالإفراج عن معتقلين خطرين على الأمن القومي المصري.
وأوضح حامد أن السجناء الذين تم الإفراج عنهم في عهد مرسي تم تشكيل لجنة خاصة بهم لدراسة كل الحالات التي ترى اللجنة إمكانية حصولها على عفو من الذين تم اعتقالهم في الأحداث التالية لثورة 25 يناير وحتى تولي الرئيس مهمته.
وقال إن اللجنة كانت برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدل الحالي في حكومة الانقلاب وعضوية أعضاء من الداخلية والعدل والأمن العام والمجتمع المدني ومنهم أحمد جمال الدين الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام آنذاك والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والمستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة وأحمد سيف الإسلام ومحمد زارع وإسلام لطفي الناشط السياسي.
وأكد أن كل الأسماء المفرج عنها جاءت بموافقة اللجنة ولم يغير فيها أي اسم من قبل مرسي، مطالبا السيسي بعرض القرار الذي زعم أنه تضمن الإفراج عن أسماء تعتبر خطرة على الأمن القومي ومراجعة ممثل الجيش من القضاء العسكري في اللجنة المشكلة ورئيس اللجنة وزير العدل.
وكان السيسي اتهم مرسي خلال لقاء تلفزيوني ممع وسائل إعلام محلية بتجاوز صلاحياته والإفراج عن عدد من السجناء الذين وصفهم بـ"الخطر على الأمن القومي" إبان حكمه دون استشارة الجهات الأمنية في مصر.