أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني مساء الأحد بشكل مفاجئ
انسحابه من السباق الانتخابي، فيما أعلن المجلس الدستوري رفض ملف رجل الأعمال علوه ولد بوعماتي، لينخفض عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية من سبعة مرشحين إلى خمسة مرشحين فقط.
وقال المرشح المنسحب أحمد سالم ولد بوحبيني لـ"عربي21" إنه قرر الانسحاب من السباق الانتخابي وسحب شعاره بعد ما اتضح له أن العملية الانتخابية لا تتوفر على معايير الشفافية وتساوي الفرص، مؤكدا أن انسحابه جاء أيضا نزولا عن رغبة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أغلب أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات والذي يعتبر ولد بوحبيني أحد مؤسسيه.
وقد بادر رؤساء أحزاب المعارضة، إلى تهنئة ولد بوحبيني بقرار الانسحاب واعتبروه دليلا ساطعا على فشل العملية الانتخابية وعدم شرعيتها.
وقال رئيس حزب (عادل) المعارض والوزير الأول السابق وعضو منتدى الديمقراطية يحي ولد الوقف في تصريح لـ"عربي21" إن قرار انسحاب المرشح أحمد سالم ولد بوحبيني يعد قرارا شجاعا، مضيفا أنهم في المعارضة تلقوا انسحابه بكثير من الارتياح.
واعتبر ولد الوقف في تصريحه لـ"عربي21" أن الانتخابات الرئاسية القادمة محكوم عليها بالفشل، ولن يتم الاعتراف بها تحت أي ظرف من كل القوى السياسية الموريتانية.
وقال ولد الوقف، إن ما سماه "المهزلة" الانتخابية ستعمق الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ وصول الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في انقلاب عسكري قبل سنوات.
أما مسؤول الشؤون السياسية بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم الدكتور محمد الأمين ولد الحسن، فقد وصف الخطوة بالمناورة غير المفاجئة للأغلبية علي الإطلاق.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21"، أن كل الضمانات المطلوبة تم توفيرها من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات والحكومة "لكن الجميع بات يدرك أن المنتدى غير راغب في الذهاب إلي انتخابات محسومة سلفا بفعل المنجز على الأرض، والرضى الشعبي الذي جسدته مهرجانات ومبادرات الدعم التي باتت حديث الناس".
وقال ولد محمد الأمين: "ما الذي حدث خلال عطلة الأسبوع ليقنع المرشح المعارض أحمد سالم ولد بوحبيني بعدم جدوى المشاركة؟ وما الذي اتخذته السلطة نهاية الأسبوع من إجراءات غير مطمئنة لتدفعه إلى قرار مخالف لما استقر عليه رأيه يوم الخميس؟".
واستبعد القيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية تأثير القرار على الانتخابات الرئاسية القادمة أو الآجال الزمنية المحددة سلفا باعتبار أن القرار مناورة مكشوفة، والجميع يدرك أن المسار الديمقراطي بموريتانيا مستمر، شاركت المعارضة أم لم تشارك".
وأعرب القيادي بالحزب الحاكم في تصريحه لـ"عربي21"، عن أسفه لما سماه ارتهان البعض لضغوط خارجية والعمل على تقويض العملية السياسية لمصالح ضيقة، قائلا: "الأغلبية معنية بالمسار الديمقراطي، والحكومة في النهاية ضامنة للمصلحة العليا للبلد باعتبار أن الفراغ الدستوري الذي يدفعون اليه بالغ الخطورة علي اقتصاد وأمن البلاد وسمعتها الخارجية، ولن يقبل أحد ما أن يحصل فراغ في سدة الحكم ولو لدقيقة واحدة مع فتح باب الحوار أمام الجميع".