وصف الوسيط الدولي في
سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي قدم استقالته من منصبه، الثلاثاء، الوضع في سوريا بأنه "صعب جدا ولكنه غير ميؤوس منه" وقال إنه "لا يوجد سبب للاستسلام".
وكان الإبراهيمي يتحدث إلى الصحافيين بعد آخر تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد جلسة مغلقة.
ورفض تحديد أولويات لخلفه ولكنه أشار إلى أن "بيان جنيف يبقى في صلب جهود السلام". وينص البيان على انتقال سياسي في سوريا ولكن النظام والمعارضة لم ينجحا في الاتفاق على الوسائل الكفيلة بتطبيقه خلال مفاوضاتهما في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير في جنيف برعاية الإبراهيمي.
واعتبر أيضا أن "الخطة" التي عرضتها عليه إيران خلال زيارته الأخيرة لطهران "مثيرة للاهتمام" وهي تتضمن أربع نقاط: وقف إطلاق النار و"تشكيل حكومة وحدة وطنية" و"مراجعة للدستور تحد من صلاحيات الرئيس" وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأوضح أن الإيرانيين كانوا على استعداد في حال وافق مجلس الأمن على الخطة، للعمل من أجل تأخير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/ يونيو ولكن "الأوان قد فات".
وخلال مشاوراته في مجلس الأمن، جدد الإبراهيمي التأكيد أن إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستؤدي على الأرجح إلى إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد "ستزيد من تعقيد إمكانات تسوية" النزاع.
وردا على سؤال حول رسالته إلى الشعب السوري، قدم الإبراهيمي "مرة جديدة اعتذاره" على فشل مهمته.
من ناحيته، قال السفير الروسي لدى
الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين إن "العمل يجب أن يستمر" من أجل إيجاد حل للنزاع، وأعرب عن أمله في أن تعقد جولة مفاوضات ثالثة "في أقرب فرصة".
ووصف الاتفاق الذي أدى إلى رفع الحصار عن حمص بوسط سوريا بأنه "إشارة إيجابية"، وأعلن أن روسيا اقترحت على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار حول الممرات الإنسانية مستلهما مما جرى في حمص.
ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول هذا النص. في المقابل، انتقد تشوركين الاقتراح الفرنسي بإحالة الانتهاكات في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، من دون أن يوضح ما إذا كانت موسكو ستستعمل حق النقض (الفيتو) ضده. واعتبر أن التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية يهدد بـ"تأجيج الخلافات في حين أن المطلوب المضي إلى الأمام".