أعلن وزير الإقتصاد والتجارة
اللبناني آلان حكيم الخميس أن اللجنة الحكومة المكلفة دراسة ملف
اللاجئين السوريين في لبنان، قررت بناء
مخيمات لجوء على الحدود اللبنانية او داخل الاراضي السورية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي الخميس إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف السوري وعدد من الوزراء بيتنهم حكيم، من دون أن يصدر عن اللجنة أي بيان.
ويفوق عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان اكثر من مليون نسمة، يشكلون نحو ثلث سكان البلاد، وذلك بحس ارقام المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.
وكشف حكيم إثر انتهاء الاجتماع إلى أن اللجنة توافقت على موضوعين أساسيين وهما "وضع حدّ أقصى للجوء السوري إلى لبنان والذي لم يعد لبنان قادراً على تحمّله"، بالاضافة الى "مخيمات لم تحدّد حتى الساعة اماكنها وقد تكون داخل الحدود السورية أوعلى الحدود اللبنانية".
وأشار إلى أن مسألة تحديد أماكن المخيمات ستناقش في إجتماع مجلس الوزراء،على أن تضم هذه المخيمات "أعداد اللاجئيين الموجودين في لبنان في مخيمات عشوائية وصل عددها إلى ألف ومئة مخيم"، مضيفاً إن "لبنان يضم 40 إلى 45% من أعداد اللاجئين في المنطقة".
وتطرق الى المساعدات المطلوبة من قبل لبنان لتحمّل اعباء هذا اللجوء، فأكد أنه "إذا لم يحدّد لبنان حاجاته فلن يقدّم أحد المساعدات"، موضحاً أن "تكلفة النازحين في لبنان بلغت 987 مليون دولار منذ 2012 إلى 2014 والمتعلّقة بالقضايا الإجتماعية."
من جهته، اكتفى وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، الذي شارك ف يالاجتماع، بالإشارة إلى أن اللجنة ستناقش في جلسة مجلس الوزراء سياسة الحكومة بالنسبة لموضوع النازحين السوريين .