المالكي يتصدر نتائج الانتخابات وتراجع تمثيل السنة

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الاثنين، تصدر ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لنتائج الانتخابات البرلمانية بفوزه بـ92 من إجمالي 328 مقعدا في البرلمان.

ويضاف إلى ائتلاف "دولة القانون" مقعدين من تحالف نينوى الوطني، ومقعد من تحالف صلاح الدين الوطني، وبالتالي تصبح عدد المقاعد 95 مقعدا.

وجاء في المرتبة الثانية القوائم الصدرية بـ32 مقعداً ومن ثم ائتلاف المواطن بـ29 مقعداً ومن بعده ائتلاف متحدون بـ23 مقعداً.

كما جاء ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي بالمركز الخامس بـ21 مقعدا، فيما حل بالمركز السادس الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ19 مقعدا يتقاسم معه المركز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ19 مقعداً ايضاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المفوضية، الاثنين، بالعاصمة بغداد، للإعلان عن نتائج الانتخابات التي جرت نهاية الشهر الماضي.

وأجريت الانتخابات البرلمانية العراقية يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي بمشاركة نحو 12 مليون عراقي وبنسبة مشاركة 60% في جميع المحافظات، بحسب أرقام المفوضية العليا للانتخابات.

وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كيانا سياسيا، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي الـ328 مقعدا. وهكذا يبدو واضحا أن حصة العرب السنة في البرلمان هي الأسوأ بين الجولات السابقة، الأمر الذي يرده رموزهم إلى التزوير من جهة، وإلى الحرب التي يشنها المالكي على مناطقهم، فيما بدا أن الحزبين الكرديين الرئيسين قد استعادا مكانتيهما في الصدارة بعد تقدم نسبي في البرلمان السابق لحركة التغيير والتحالف الإسلامي.

 وأعلن النتائج رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية مقداد الشريفي.

وقال الشريفي إن قوى ائتلاف "دولة القانون" حصلت على 93 مقعدا نيابيا في عموم البلاد، توزعت بواقع 30 في بغداد و6 في محافظة واسط (وسط) ، و4 في ميسان (جنوب)  و3 في ديالى (شرق) و5 في ديوانية (جنوب) و4 في مثنى (جنوب) و7 في كربلاء (جنوب غرب) و6 في النجف (جنوب غرب) و8 في ذي قار (جنوب)و12 في البصرة (جنوب) و7 في بابل (وسط) ومقعد واحد في محافظة صلاح الدين (شمال).

ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.

وكان "ائتلاف دولة القانون" حصل في الانتخابات النيابية الماضية على 89 مقعدا، وتطلب الأمر التحالف مع عدد من الكتل السياسية الأخرى ليشكل تحالفا انتخابيا يحظى بالأغلبية التي تمنحه حق تشكيل الحكومة، وتنصيب رئيس الوزراء.