قال الرائد محمد الحجازي المتحدث باسم ما يعرف بـ"الجيش الليبي الوطني" بقيادة خليفة
حفتر، صاحب محاولة
الانقلاب الفاشلة على الحكومة المنتخبة بليبيا، إن جميع "القيادات والعناصر الإرهابية" مرصودة من قبلهم، وسيتم القبض عليها وإحالتها لجهات الاختصاص القضائية على حد زعمه.
وأكد الحجازي في تصريحات لـ"د ب أ" بأن القيادة العامة في "الجيش الليبي الوطني" ستصدر بلاغات عامة تتضمن تحذيرات لكل من يحمل السلاح وكل العناصر المنخرطة بالجماعات المسلحة، وسيتم القبض على كل القيادات والعناصر التي يثبت تورطها في قضايا قتل وسرقة المال العام وستتم إحالتهم للجهات القضائية المختصة، على حد وصف الوكالة.
وتابع "وكذلك سيتم القبض على العناصر الخارجية وستتم إحالتها للقضاء، أما العناصر الليبية التي لا يثبت عليها جرم والمغرر بها فعندها فرصة للاستفادة من هذه البلاغات التحذيرية عبر تسليم سلاحها تمهيدا لإطلاق سراحها شريطة أن يعتذروا للشعب الليبي".
وفي رده على تساؤل حول ما إذا ما كان سيتم القبض على المراقب العام لجماعة الإخوان بليبيا أو رئيس حزب العدالة والبناء الذي يعد الذراع السياسي لإخوان
ليبيا وكذلك قيادات أنصار الشريعة وقيادات كتلة الوفاء لدماء الشهداء، أجاب المتحدث "أي مجرم من المجرمين سواء حزب الهدم لا العدالة والبناء ممن دمروا ليبيا وأدوا بها إلى هذا الخراب وسلموها للعناصر الإرهابية الخارجية نحن نعتبرهم مجرمين، ومطلوب القبض عليهم وإحالتهم لجهات الاختصاص القضائية.
وأضاف الحجازي "نحن سنكون جهة تنفيذ لأوامر القبض عليهم فقط، وستتم إحالتهم للجهات القضائية المختصة.. وكل العناصر التي ثبت تورطها وإجرامها بحق ليبيا وأهلها يتم الآن رصد تحركاتها، ونعرف أماكن تواجدها، وسيتم القبض عليها في وقت معين بإذن الله.
وتابع "كل مجرم تورط سواء المراقب العام للإخوان أو رئيس حزب العدالة، هؤلاء نحن نعتبرهم مجرمين في حق الشعب الليبي والشعب الليبي هو من فوضنا في القبض عليهم وتسليمهم لجهات الاختصاص القضائية.. ولن ننتظر نهاية المعارك حتى ننفذ ذلك، فالموجود منهم داخل البلاد مرصودة تحركاته".
وأردف "نحن كقيادة عامة ننفذ أوامر وإرادة الشعب الليبي في القبض على هؤلاء وتسليمهم للقضاء.. وهؤلاء أجرموا في حق الشعب الليبي ونهبوا خيراته وأدخلوا على الوطن تلك العناصر المتطرفة والتي باتت فيما بعد أذرعهم العسكرية".
أما فيما يتعلق بما أعلنته رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من التزامها بالشرعية واستهجانها للأعمال التي تستهدف منتسبي الجيش والمواطنين، قال الحجازي "بالنسبة لما يقوله رئيس أركان جيش الميلشيات لا يهمنا ما يقول ولا نرد عليه حتى.. رئيس الأركان هذا لا يعنينا في شيء لأنه لا يمتلك شيئا.. هو لا يمتلك حتى نفسه ولا الكرسي الذي يجلس عليه، هو مجرد دمية في يد العصابات المسلحة.. لا رئيس حقيقيا لأركان الجيش".
وتابع "بالنسبة لنا البرلمان معطل والأمور السياسية مناطة بها لجنة الستين، فنحن عسكريون وليس لنا شأن بالأمور السياسية.. أما حكومة أحمد المعيتيق فلا نعترف بها لأنها وليدة هذا المؤتمر المنتهي شرعيته والمغتصب للسلطة، ولجنة الستين هي من ستكلف حكومة في المستقبل بإذن الله".
يذكر أن قائد الشرطة العسكرية العقيد مختار فرنانة قد أعلن في وقت سابق في بيان باسم الجيش الليبي تجميد عمل المؤتمر الوطني العام، وتكليف حكومة الطوارئ مواصلة تسيير الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات، وأشار إلى أن "ما تم من حراك في طرابلس أمس ليس انقلابا على السلطة بل هو انحياز لإرادة الشعب".