صحافة إسرائيلية

ندوة بالكنيست تناقش خطط إقامة الهيكل مكان الأقصى

نموذج للهيكل المزعوم الذي يحلم اليهود بإقامته مكان الأقصى - أرشيفية

قالت صحيفة معاريف إنّ الكنيست الإسرائيلي استضاف، الأحد، ندوة بحثية حول مخطط إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى، وتأتي هذه الندوة بالتزامن مع احتفالات المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج.

وفي التفاصيل ذكرت الصحيفة أنّ إحدى قاعات الكنيست شهدت عرض خطط مفصلة لبناء الهيكل الثالث على جبل البيت (الحرم)، بدلا من المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وذلك في إطار ندوة في موضوع السيادة اليهودية في الحرم، برعاية النائب موشيه فايغلين من حزب الليكود. 
 
وأضافت الصحيفة: "عرض الخطة يهودا عصيون، الذي كان في الماضي رجل التنظيم السري اليهودي الذي خطط في الثمانينيات لتفجير قبة الصخرة". وكان عصيون أدين وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات. 

وبحسب معاريف عرض عصيون خرائط، ورسومات، وصورا ومخططات للهيكل الثالث وللقدس الموسعة، التي تمتد حسب خطته من بيت شيمش في الغرب، إلى غوش عصيون في الجنوب، وميشور ادوميم في الشرق وبساغوت في الشمال. 

وأظهرت مخططات عصيون أنّ هذه المنطقة سيسكنها  نحو 3 ملايين يهودي مقيم بشكل دائم، أما بالنسبة للعرب فيتعين عليهم الانتقال إلى مكان آخر، في إطار الحديث عن تبادل السكان، وخروج العرب من المدن اليهودية على حد زعم الصحيفة.


وأضاف عصيون بان خطته وخطة رفاقه تتضمن أيضا تجديد مملكة إسرائيل التي ستحتوي الشعب اليهودي بأسره. 

وشدد على أن المشروع سيتم بوسائل سلمية، والخطة غير جاهزة، ولكنها قابلة للتنفيذ حين يحين الوقت وفقا لمعاريف.
 
وتحدث في الندوة البروفيسور مناحيم كلاين من جامعة بار ايلان، محذرا من محاولات ربط التطرف والمسيحانية الدينية بقوة الدولة لإحلال السيادة على الحرم، وقال: "يوجد فارق بين الصلة الدينية والسيادة".
 
وفي أثناء الندوة كشف النائب السابق، آريه الداد، النقاب عن مقاطع من تقرير سري لمراقب الدولة عن الحرم رفع في العام 2011، ولكنه لم ينشر أبدا بسبب الحصانة التي فرضت عليه. وعلى حد قول الداد كتب في التقرير أن المستشار القانوني للحكومة السابق، يوسف حريش أمر في 1988، سلطة الآثار، الشرطة وبلدية القدس بعدم فرض القانون على الحرم؛ بل تبليغه مباشرة عما يجري في الحرم وانتظار تعليماته. وقال الداد إنه "جرت أعمال هدم آثار منذ 1988 في الحرم دون عراقيل".
 
وأضاف الداد بأن "السبب الأساس لفرض الحصانة ليس المس بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية، بل الحقيقة التي تصدر من كل سطر في التقرير بأن دولة إسرائيل تركت عمليا الحرم لمصيره وتنازلت عن سيادتها في القدس" بحسب معاريف.