أكدت صحيفة هآرتس، الثلاثاء، أنّ رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو يسعى بشكل حثيث لاستصدار قانون يحظر الحركة الإسلامية، على نسق ما حدث عام 1994 باعتبار منظمة كاخ المتطرفة منظمة إرهابية ومنعها من المشاركة السياسية.
وقالت الصحيفة في إشارة للمفارقة بين الحركة الإسلامية وحركة كاخ، بأن الأخيرة تم رفض مشاركتها في الانتخابات بسبب ترويجها للعنصرية، فضلا عن أنها عملت أيضا كمنظمة إرهابية، إذ كان بين أعضائها القاتل باروخ غولدشتاين، ولهذا فقد عُرفت بهذه الصفة في
إسرائيل وفي دول أخرى.
أما الحركة الإسلامية فلا يعترف قادتها بدولة إسرائيل، ولا سيما زعيمها الشيخ رائد صلاح، و يحرضون ضد سياستها ويؤيدون المقاومة العنيفة التي تقوم بها المنظمات الفلسطينية، وفقاً للصحيفة.
وأكدت هآرتس أن التشبيه بكاخ "لا يزور فقط الحقائق بل ويوسع أيضا تعريف الإرهاب لدرجة خطر المس بمبادئ الديمقراطية. وذلك أن بينما جماعات الإرهابيين اليهود التي ترتكب جرائم "شارة الثمن" لا تزال تعتبر كتجمعات غير مسموح بها فقط".
وتحفظت الصحيفة على ما صرح به الوزير إسرائيل كاتس، الذي قال إن الإخوان المسلمون "في كل دول المنطقة هم خارج القانون"، في إشارة إلى أنهم أصبحوا يصنّفون كحركة إرهابيه في مصر، وسوريا، والسعودية، والبحرين والإمارات.
ونوهت الصحيفة إلى أنّ الوزير وجد قدوة جديرة بالمحاكاة في هذه الدول التي تعتبر التلفظ ضد الزعماء انتهاكا للقانون. متسائلة هل الوزير كاتس معني بأن يأخذ منها نموذجا في هذا الشأن أيضا؟
ونوهت هآرتس إلى أنّ الحركة الإسلامية ليست حزبا وليس مشاركة في السياسة الإسرائيلية. بل هي حركة أيديولوجية دينية، معظم مبادئها تثير النفور في أوساط مواطنين كثيرين في إسرائيل، يهودا كانوا أم عربا.
واستدركت بالقول لكن هذا النفور لا يمكنه أن يشكل ذريعة لحرمانها من الشرعية، وعلى الحكومة، التي فعلت ما يكفي لتعميق الشرخ بين اليهود والعرب أن تسمح باستمرار النشاط القانوني للحركة.