استنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء الليبية، البيان الصحفي الصادر عن جماعة أنصار الشريعة، و"ساءه ما جاء فيه من دعوة للعنف، وعدم حرص على جمع الكلمة، واستقواء بأنصار لهم في الخارج، واستخفاف بما ارتضاه الليبيون من نظام التداول السلمي على السلطة، وافتقار إلى الحكمة، يجر البلاد إلى حرب أهلية، واستعداء للأمم الأجنبية".
ونبّه إلى أن نداء "أنصار الشريعة" في البيان، "يدخل البلاد في صراع مع المجتمع الدولي، ويفتح باباً من الشر عظيما، الأمر الذي يجني مغبته كل فرد من أبناء هذا الوطن".
وردا على ما جاء في بيان "أنصار الشريعة"، فقد أصدر المجلس بيانا مضادا، يؤكد فيه على الأمور الآتية بحسب نص البيان:
أولاً: أن تحكيم شرع الله جل وعلا أمر واجب لا خيار فيه.
ثانياً: يمدد المجلس بمحاولات الانقلاب على شرعية الدولة بحجة مكافحة الإرهاب.
ثالثاً: يستنكر المجلس التكفير والعنف والتفجير في الدعوة إلى الله، واستعداء أهل الأرض بإطلاق شعارات تعلن حرباً مفتوحة على الأمة قد لا تبقي ولا تذر، فإن الله تعالى يقول: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).
وأضاف البيان أن المجلس يدعو "هذه الجماعة" إلى الآتي:
أولاً: الرجوع إلى الله عز وجل، والتبرؤ مما ينسب إليهم من استباحة دماء المسلمين وأموالهم المعصومة، وجرائم الاغتيال والتفجير التي شهدتها بلادنا عموماً وبنغازي خصوصاً.
ثانياً: استعمال الحكمة والرجوع إلى العلماء الراسخين، خصوصاً في قضايا الأمة المصيرية، وعدم الاستقلال بالفهم، والاعتبار بتجارب من سبقهم.
ثالثاً: النظر في مآلات أعمالهم، وعدم الانسياق وراء العواطف الجياشة، أو رفع شعارات رنانة غير واقعية لا تفيد الأمة في شيء، بل تضرها وتستعدي الأمم عليها.
وخلص بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية، إلى مناشدة "العقلاء من المنتمين إلى هذه الجماعة، أن يتبرءوا مما جاء في هذا البيان من العنف والتهديد والتخويف، فإنه يسيء إساءة كبيرة إلى الإسلام، وينفر منه أهله قبل أعدائه".
واختتم المجلس بيانه بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إلى كتابة دستور يحكم شريعة الله ويعكس هوية الشعب الليبي المسلم، حتى يسد الباب أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وأمانها.
وأكد المجلس أنه "لا نقول هذا إرضاء لأحد، وإنما مرضاة لله تبارك وتعالى، وحرصاً على الوطن، والله الموفق".
من جهته ندد عبد الحكيم بلحاج رئيس حزب الوطن في تصريح خاص لـ"عربي 21" ببيان أنصار الشريعة.
يذكر أن هذا البيان الصادر في طرابلس، بتاريخ 28 أيار/ مايو 2014، تمت المصادقة عليه من قبل الموقعين: الشيخ الصادق الغرياني، والشيخ حمزة أبو فارس، والشيخ عمر مولود، والشيخ نادر العمراني، والشيخ محمد أبو عجيلة، والشيخ أحمد الكميتي.
يشار إلى أن تنظيم "أنصار الشريعة" في ليبيا، أعلن عن رفضه لـ"العملية الديمقراطية" الجارية في ليبيا، داعيا الليبيين إلى رفض ما أسماه بـ"الديمقراطية الغربية" والتمسّك بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.