اعتقال 24 رجل أمن بالمغرب بتهم تهريب المخدرات دوليا

يواجه 23 من الضباط التابعين للبحرية الملكية بالمغرب إضافة إلى ضابط آخر تابع لسرية الدرك الملكي، تهما ثقيلة من قضاة المحكمة العسكرية بالرباط، بـتكوينهم "عصابة إجرامية ومخالفتهم ضوابط عسكرية عامة، والارتشاء، والمشاركة في التهريب الدولي للمخدرات، وتهمة غسل الأموال بالنسبة لأحد المتهمين". 

ووفقا لمعطيات حصل عليها "عربي 21" بشكل حصري، فإن المعتقلين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لمدينة سلا وسط المغرب منذ شهر آذار/ مارس من السنة الماضية 2013، دون عقد أي جلسة محاكمة لهم حتى اليوم، على الرغم من مرور أزيد من سنة على اعتقالهم. 

ووفقا لإفادة دفاع المتهمين، فإن مطالبهم الأساسية تتمحور حول التعجيل بالمحاكمة وتوفير شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الوضع الإنساني المتدهور للمعتقلين داخل السجن، والذي قد يؤدي إلى أعراض نفسية صعبة وفقا لذات المصدر. 

ووفقا لذات المعطيات الخاصة، فإن قصة الاعتقال انطلقت بتاريخ 4 آذار/ مارس 2013،  حيث ألقى عناصر الشرطة  بالمنطقة الساحلية شمال المغرب القبض على على شخص ارتابوا في أمره كان على متن سيارة من نوع "مرسيديس". وبعد علمية تفتيش السيارة واستنطاق المعني اتضح أن الأمر يهم جنديا برتبة عريف تابع للقيادة البحرية الأولى بمدينة الدار البيضاء، وتم العثور على مبلغ 240
ألف درهم ومبلغ 9800 درهم. وعندما سئل المعني عن مصدر تلك الأموال اعترف بأنه تسلمها من شخص آخر مقابل تسهيل عملية تهريب دولي للمخدرات. 

وحسب مصادر الموقع، فأثناء الاستماع التفصيلي للمتهم الأول في القضية أتى على ذكر العديد من الأسماء المنتمي أصحابها للبحرية الملكية، كما أنه قدم تفاصيل العديد من العمليات التي شملت التغاضي وتيسير مهمة مرور قوارب محملة بالمخدرات متجهة خارج المغرب. 

المتهم الأول في القضية ورتبته عريف، قدم تفاصيل تلك العمليات والأشخاص المتدخلين فيها والمبالغ المالية المقدمة مقابل ذلك، بالإضافة إلى الطرق والأوقات التي كانت تختار لتلك العمليات. 

واعتمدت الشرطة القضائية رفقة الأمن العسكري على هاتف المتهم الأول وما تضمنه من أرقام هاتفية خاصة بينه وبين أحد العناصر الأساسية في هذا الملف، وبذلك تم التوصل إلى العديد من عناصر البحرية الملكية المتهمين في هذا الملف الثقيل. 

ويدافع عن المتهمين المعتقلين 22 محاميا ومحامية ينتمون لهيئات محامين مختلفة بمدن الرباط، وسلا والدار البيضاء والقنيطرة وتمارة ومكناس والخميسات وطنجة. وفيما طبع الاعتراف حالة عدد من المتهمين، فإن البعض منهم أنكر كل التهم المنسوبة إليه أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية.