ائتلاف النجيفي: لن نرضى بالمالكي رئيسا لحكومة العراق

أبدى ائتلاف "متحدون للاصلاح" (سني)، يوم السبت، استعداده للنقاش حول أي مرشح يتقدم به "التحالف الوطني" غير رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي.

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بغداد، يوم السبت، قال محمد إقبال، النائب عن ائتلاف "متحدون للإصلاح" (سني): "وجدنا أن حجر الزاوية في انطلاق أي مشروع للتغير يتأملة الشعب العراقي، لابد أن يعتمد على حكومة وطنية تقوم على شراكة الاقوياء من مكونات الشعب العراقي".

وأضاف: "إننا بانتظار أن يقدم التحالف الوطني (الممثل للمكونات السياسية الشيعية في العراق) مرشحا مقبولا من بقية مكونات الشعب العراقي لنتفادى دخول العراق في نفق مظلم".

وأعرب عن "الاستعداد لمناقشة أي مرشح يتقدم به التحالف الوطني باستثناء نوري المالكي الذي جربنا ولايته لثماني سنوات".

من جانبه، قال أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب وزعيم ائتلاف "متحدون للإصلاح"، خلال المؤتمر، إن "المكونات العراقية شريكة في الوطن ولابد من احترام المكونات".

وأكد: "موقفنا النهائي هو عدم القبول بالمالكي كما هو موقف الكرد وموقف كتل أساسية من التحالف الشيعي في هذا الاتجاه".

وعن امكانية لجوء كتلة النجيفي للمعارضة، قال رئيس كتلة متحدون إن "المعارضة إحدى وسائل الحكم الديمقراطي وليس مستغربا أن تكون أي قوى سياسية في المعارضة".

وتابع: "ولكن غريب جدا أن يتم تجاوز رأي المكونات العراقية في أي طرح من هذا القبيل نحن نريد أن نشترك في الحكومة لكن حكومة لايرأسها المالكي".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، مؤخرا، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في (30 إبريل / نيسان 2014)، وتنافس فيها 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، على 328 مقعدا بالبرلمان.

وأظهرت النتائج تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسة في العراق "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، و"كتلة الاحرار" بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة "المواطن" بزعامة عمار الحكيم، نتائج انتخابات البرلمان العراقي، بواقع 96 مقعدا للأولى و34 للثانية، و29 للثالثة، بمجموع 159 مقعدا من إجمالي 328 عدد نواب البرلمان.

وحصل ائتلاف "متحدون للإصلاح" الذي يتزعمه رئيس البرلمان الحالي، أسامة النجيفي، (سني) على 23 مقعدا نيابيا في عموم العراق، فيما حصل ائتلاف "القائمة العربية" (سني) بزعامة صالح المطلك على 9 مقاعد، بينما حصل ائتلاف "الوطنية" بزعامة إياد علاوي (علماني) على 22 مقعدا في عموم البلاد، وجاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مرتبة واحدة بعدد 19 مقعدا لكل واحد منهما.

وترى المحكمة الاتحادية في العراق (المحكمة المعنية بتفسير مواد الدستور) أن الكتلة الأكبر هي المعنية بتسمية رئيس مجلس الوزراء وهي التي تتكون بعد إعلان نتائج الانتخابات وليست الكتلة التي تحصل على أعلى أصوات في العملية الانتخابية.

ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي المقبل من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة.