تأجيل قضية "رابعة" المتهم فيها المرشد إلى 17 يونيو

أجلت محكمة مصرية، الأربعاء، محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرين، في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إلى 17 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر، إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قررت تأجيل محاكمة بديع و50 آخرين من قيادات الجماعة في القضية المتداولة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، إداريا إلى جلسة 17 حزيران/ يونيو الجاري، لانشغال القاعة بمحاكمات أخرى.

وقالت المصادر إن الجلسة لم تنعقد، وإنما تم تأجيل القضية نظرا لانشغال قاعة المحكمة، بعدة محاكمات أخرى.

يشار إلى أن النيابة المصرية، أحالت في شهر شباط/ فبراير الماضي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 آخرين من قيادات الجماعة أو مقربة منها، لمحكمة الجنايات، بتهمة أعدتها نيابة الانقلاب على صيغة "إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة"، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس الماضي.

ويحاكم في القضية، إضافة إلى بديع، نائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وآخرون.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أب/ أغسطس 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرق القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، قوبل حينها بانتقادات دولية واسعة.                                    
محكمة مصرية تؤجل محاكمة 269 في "أحداث مجلس الوزراء" إلى 15 يونيو 

وفي سياق متصل، أجلت محكمة مصرية الأربعاء، نظر قضية ما أسمتها نيابة الانقلاب "أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها 269، بينهم الناشط السياسي، أحمد دومة إلى جلسة 15 حزيران/ يونيو الجاري، بحسب مصدر قضائي.

وذكر المصدر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوب العاصمة، برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة، أجلت محاكمة دومة (محبوس) و268 آخرين (مطلق سراحهم) في القضية المعروفة لدى سلطات الانقلاب وإعلامه "أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2011 إلى جلسة 15 حزيران/ يونيو الجاري، لورود تقارير الجهات الفنية.

وأوضح المصدر أن الجلسة انعقدت في غرفة المداولة نظرا لانشغال قاعة المحكمة بقضية أخرى.

ويواجه المتهمون اتهامات أعدتها نيابة الانقلاب على صيغة "إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي"، في كانون ثاني/ ديسمبر 2011.

ويقضي دومة حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.