"الخارجية المصرية" ترفض تعليق "الأوروبي" على قضايا داخلية

قال مسؤول بالخارجية المصرية الخميس، إنه "لا يجوز للاتحاد الأوروبي أو غيره من الجهات الخارجية" التعليق على قضايا تتعلق بالسياسة العامة لمصر.

جاء ذلك بعد ساعات من بيان للاتحاد الأوروبي، جدد فيه "التعبير عن قلقه العميق إزاء اعتقال أعضاء من المجتمع المدني والمعارضة وكذلك من الناشطين"، داعيا "السلطات المصرية إلى السماح للصحفيين بالعمل بحرية وضمان التظاهر السلمي".

وقالت الخارجية المصرية في بيان الخميس، إنه "في تعليق لمساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، على البيان الصادر من الاتحاد الأوروبي اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر، ذكر أن مصر سبق أن رحبت بتلبية الاتحاد الأوروبي للدعوة التي وجهت له للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية مع مئات من المتابعين من منظمات إقليمية ودولية، والتي انعكست فيما جاء في التقرير الأولي الذي أعدته بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات بأن الانتخابات جرت وفقاً للقانون، وكذا في بيان الاتحاد الأوروبي الصادر اليوم بأن الانتخابات تمت بطريقة سلمية ومنظمة".

وأضاف النصر: "لاحظنا من جانب آخر، في التقرير الأولي لبعثة المتابعة الأوروبية وكذا في البيان الصادر اليوم عن الاتحاد، وجود خلط بين تقييم العملية الانتخابية وبين قضايا سياسية، وأن كلا من التقرير والبيان المشار إليهما تناولا، عدداً من الحالات المطروحة أمام القضاء المصري أو تتعلق بسياسات عامة للدولة المصرية لا يجوز للاتحاد الأوروبي أو لغيره من الجهات الخارجية إبداء الرأي بشأنها أو التعليق عليها".

وحسب البيان ذاته، وجه سيف النصر انتباه الاتحاد الأوروبي، إلى "ضرورة التزامه بالخطوط التوجيهية المرتبطة بتقييم عملية متابعة الانتخابات الرئاسية وعدم التطرق إلى ما لا يخصه فيما يتعلق بكيفية إدارة المصريين لشؤونهم في المرحلة المُقبلة".

وراقبت بعثة من الاتحاد الأوروبي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر مؤخرا، والتي أعلن الثلاثاء، فوز عبد الفتاح السيسي بها، وهي الانتخابات التي ترفض المعارضة المصرية الاعتراف بها. 

وكان الاتحاد الأوروبي، هنأ في بيان في وقت سابق الخميس، عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا جديدا لمصر، معتبرا أن الانتخابات الرئاسية التي جرت الاسبوع الماضي "خطوة هامة في خارطة الطريق"، وأنه "على استعداد لدعم الجهود التي يبذلها الرئيس الجديد وحكومته لاتخاذ الخطوات اللازمة في عملية الانتقال الديموقراطي".

غير أنه قال في الوقت ذاته، إنه وفق تقرير أولي لبعثة الاتحاد الأوروبي المراقبة للانتخابات، "لاحظ الاتحاد كما ذكرت البعثة، أنه في حين يرسي الدستور الجديد سلسلة واسعة النطاق للحقوق الأساسية، فإن احترام الحقوق لا يرقى إلى مستوى المبادئ الدستورية".

وأضاف الاتحاد في بيانه أن "حريات تأسيس الجمعيات والتجمع والتعبير قضايا تثير القلق، لا سيما في سياق هذه الانتخابات"، كما جدد الاتحاد "التعبير عن قلقه العميق إزاء اعتقال أعضاء من المجتمع المدني والمعارضة وكذلك من الناشطين"، داعيا "السلطات المصرية إلى السماح للصحفيين بالعمل بحرية؛ وضمان التظاهر السلمي لا سيما من خلال تعديل قانون الاحتجاج"، الصادر نهاية العام الماضي والذي يلزم من يريد التظاهر بالحصول على إذن من الداخلية.

وطالب الاتحاد في بيانه بـ"بدء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية في أحداث العنف منذ 30 حزيران/ يونيو 2013 ؛ وضمان حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب بناء على اتهامات واضحة؛ وضمان ظروف سجن إنسانية بما يتفق مع القانون والمعايير الدولية؛ ومراجعة العديد من أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين سياسيين في المحاكمات الجماعية"، بمصر مؤخرا.