تبرئة حبيب العادلي من اتهامات بالفساد المالي

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك من اتهامات بالتربح وغسيل أموال، وفق مصادر قضائية.

وأوضحت المصادر أن جلسة إصدار الحكم، التي عقدتها محكمة جنوب القاهرة، لم تستغرق سوى بضع دقائق، حيث اعتلت هيئة المحكمة المنصة، وقامت بالنداء على العادلي لإثبات حضوره، ثم أعلنت حكمها بالبراءة في قضية اتهامه  بالتربح وغسيل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه أي ما يعادل 700 ألف دولار تقريبا.

وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته في 2012. وأمرت المحكمة بإبقائه قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في شباط/فبراير الماضي في قضية فساد أخرى وطالما لم تنته محاكمته في الاستئناف مع مبارك بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير 2011.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمها في مايو/آيار2011، ضد العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك في تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط، موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت العادلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 وحتى 7 فبراير/شباط 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، بسرعة العثور على مشتر لقطعة أرض مخصصة له، من قبل الوزارة لبناء مساكن للضباط، بأعلى سعر.

وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لرئيس شركة مقاولات، المسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، وبعدها ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ في حسابه بأحد البنوك، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.