النهضة تطلق مبادرة لاختيار رئيس توافقي للبلاد

صرح علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق و القيادي بحزب حركة النهضة أن "الحركة تطرح على الأحزاب السياسية و المنظمات و الشخصيات الوطنية مقترح التوافق على مرشح رئاسي ضمن أفق مشروع وطني يقوم على مبدإ التشاركية في الحكم و من خلال بناء قاعدة وسطية واسعة للحكم".

وورد تصريح العريض خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة  ظهر يوم الخميس بحضور عدد من قياداتها بمقرها المركزي بالعاصمة بغية توضيح رؤيتها حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما أكد رئيس الحكومة السابق أن الشخصية التوافقية "يجب أن تحظى بدعم واسع " وهو ما سيمكن من التقليص من التجاذبات السياسية و يسهم بشكل مباشر في تسيير شؤون البلاد على حد قوله.

 حركة النهضة أكدت أن الانتخابات الرئاسية القادمة تعد محطة هامة في بناء تونس ما بعد الثورة  و في إطار استكمال المسار الانتقالي وفقا لمبادئ الديمقراطية مبرزة أنها خطوة من شأنها ترسيخ مؤسسات الدولة و هياكلها بصفة مستقرة و دائمة.

هذا و شدد علي العريض أن " مبادرة حركته " لا تهدف إلى تغيير قواعد الديمقراطية و لا إلغاء الانتخابات" مستدركا أنها تندرج في إطار "تعزيز الوفاق الوطني و النأي بالبلاد عن الحسابات الحزبية الضيقة ".

وفيما يخص اسم الشخصية المقترحة من قبل الحركة، أجاب علي العريض أن" المبادرة منفتحة على جميع الأحزاب و الأطياف السياسية و لا يوجد مرشح حالي للنهضة" داعيا مختلف الأطياف السياسية إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة المقترحة.

وفي السياق ذاته أعرب عبد الحميد الجلاصي المنسق العام لحركة النهضة أن "تونس في فترة بناء ديمقراطي و الخمس سنوات القادمة ستكون صعبة لأسباب أمنية و اقتصادية واجتماعية و هذا يتطلب رؤية و وحدة وطنية لكسب الرهان". 

كما نوه أن التطورات المحلية و الإقليمية التي تعيشها تونس تستدعي ترشيح اسم توافقي لرئاسة البلاد يضمنها وحدتها ويخدم مصالحها.

مبادرة النهضة قابلتها ردود مختلفة ، حيث أعرب أحمد السافي رفضه لهذا المقترح معتبرا أنه "دليل على خطة النهضة لكسب مرشح يتناغم مع سياساتها لكسب المقعد الرئاسي إلى جانب رئاسة الحكومة" و التي سينبثق مرشحها من الحزب الأغلبي في البرلمان.

من جهته عبر فؤاد ثامر النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الجبهة الوطنية التونسية أن مبادرة النهضة "سيكون لها تأثير سلبي على المواطن حيث ستضعف أهمية الانتخابات الرئاسية" مبرزا أن إجراء انتخابات في إطار توافق مسبق على اسم المرشح السياسي سيكون سببا في إهدار المال العام.

غير بعيد عن هذه الآراء ، دعا سمير بالطيب القيادي بالمسار الديمقراطي أنه لا يجدر "انتخاب مرشح رئاسي قبل تشكيل الحكومة " وفقا لما تم الاتفاق عليه حول تقديم التشريعية على الرئاسية.

يذكر أن القانون الانتخابي والذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي أقر إجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية في أجل أقصاه نهاية السنة الحالية. وقد خلصت المباحثات بين الأحزاب في إطار الحوار الوطني إلى إجراء التشريعية قبل الرئاسية.

مبادرة تتبعها حوارات و محادثات أخرى بين الأحزاب بشأن الانتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية من شأنها إعادة تنظيم خارطة التحالفات السياسية خاصة في ظل انقسامات تعيشها أحزاب و تحالفات حالية. 

فهل ستخلص مبادرة النهضة إلى اسم رئاسي توافقي أم أنها ورقة ضمن الأوراق المطروحة و سيكون لنتائج التشريعية نتائج قد تعيد ترتيب جميع الأوراق و المبادرات ؟؟