بريطانيا والاتحاد الأوروبي: علاقات مضطربة

تشكل الحملة الشرسة التي شنها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ضد تعيين جان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية الفصل الأخير في العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

1957: ست دول أوروبية دون بريطانيا توقع معاهدة روما التي تؤسس السوق الأوروبية المشتركة.

بريطانيا تطالب بالانضمام في 1961 إلا أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول يرفض على مرتين في 1963 و1967.

وبرر ديغول قراره بقوله "إذا دخلت بريطانيا إلى السوق مع مجموعة من الدول الأخرى فإن الانسجام بين الدول الأعضاء لن يصمد وستنشأ في النهاية مجموعة أطلسية ضخمة تحت إشراف وإدارة أميركية سرعان ما ستقضي على السوق الأوروبية".

بريطانيا ستنضم إلى السوق المشتركة في 1973، بعد أربع سنوات على رحيل ديغول 1979 إلى 1990.

رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر تقيم علاقات متقلبة مع أوروبا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1979، بينما تنتهي في دبلن قمة رؤساء دول وحكومات الدول التسع الأعضاء في السوق الأوروبية، تطلق تاتشر إحدى جملها الشهيرة "أعيدوا لي نقودي" (آي وانت ماي موني باك) معلنة أن لندن تدفع أموالا أكثر مما تتلقى من الموازنة الأوروبية.

وفي قمة فونتينيبلو في 1984 قرر شركاء بريطانيا منحها حسما كبيرا على مساهمتها (من خلال تسديد ثلثي عجزها مع الاتحاد الأوروبي)، ولا يزال هذا الإجراء ساريا إلى اليوم.

وعند دعوة تاتشر إلى معهد أوروبا في بروج (بلجيكا) في أيلول/ سبتمبر 1988، ألقت خطابا يعتبر مؤسسا للموقف المشكك بأوروبا.

وقالت آنذاك "إذا نجحنا في إبعاد حدود الدولة في بلادنا، فهذا ليس ليعاد فرضها على المستوى الأوروبي من خلال دولة مهيمنة تمارس سلطة جديدة انطلاقا من بروكسل".

1992: توقيع معاهدة ماستريشت التي تؤسس الاتحاد الأوروبي وحصلت بريطانيا على خيار عدم الانضمام في ما يتعلق ب"الشريعة الاجتماعية" والانتقال إلى العملة الموحدة اليورو.

1994: رئيس الوزراء البريطاني المحافظ جون ميجور يعارض ترشيح البلجيكي جان لو ديهين على رأس المفوضية الأوروبية إذ اعتبره البريطانيون يميل كثيرا نحو "الفدرالية".

السيناريو نفسه يتكرر بعد عشرة أعوام في 2004 عندما يعارض توني بلير العمالي مرشحا بلجيكيا آخر هو الليبرالي غي فرهوفشتاد.

2011 : يرفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المعاهدة الأوروبية الجديدة لتعزيز قواعد الموازنة المطبقة على الدول الأعضاء، وذلك في سعي لحماية القطاع المالي البريطاني.

2013: كاميرون يعلن عن تنظيم استفتاء حول انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 2017 في حال إعادة انتخابه في 2015، وذلك لنزع فتيل المحاولات المشككة بأوروبا داخل حزبه.