أسباب بقاء مبارك في الحكم:
1- لم يكن يختار أي من وزير الدفاع ورئيس الأركان على وفاق وأن يكونوا على خلاف دائم مع وزير الداخلية وبالضرورة ليسوا على وفاق مع رئيس أمن الدولة وأن يكونوا على درجه عالية من الكره لمدير المخابرات العامة حتى يكون هو الحكم دائما بينهم حتى لا يتفقوا عليه
2-زرع الفتن والفرقة بين المعارضة والتعامل مع كل منهم على حده حتى لا يتجمعوا في كيان معارض قوى يهدد حكمه حتى تجمعت هذه القوى دون سابق إنذار عن طريق شباب ثوره 25 يناير.
3-الرضا الأمريكي عن خادمهم المطيع .
ليس خفى على أحد أن محاولات إفشال ثوره يناير قد بدأت مبكرا كانت أولى المحاولات يوم 28 يناير عندما أصدر العادلي أوامره بانسحاب الشرطة وفتح السجون واطلاق البلطجية لنشر حاله من الهلع والفزع وانتشار والسرقات وقطع الطرق حتى يلعن الشعب من قام بالمظاهرات ويندموا على نعمه الأمن والأمان التي كانوا يعيشوا فيها في ظل حكم مبارك تلك الخطة الإجرامية التي اعدها مبارك برعاية العادلي وأمن الدولة لتوريث جمال مبارك الحكم في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عدم ترشيح مبارك نفسه لفتره رئاسيه جديده طبقا لكلام مصطفى الفقي في احد البرامج التلفزيونية ولكن تم تنفيذها مع خروج مظاهرات يناير في وقت مبكر عن ميعادها لكن المفاجأة كانت تلقائيه من الشعب في تكوين لجان شعبيه لحمايه ممتلكاتهم فتم إجهاض مخطط نشر الفوضى والخوف عند المصريين رغم المحاولات المستميته من الإعلام لذلك .
كان يتم إعداد الخطط للتوريث رغما عن الجيش وكان كل شيء محسوب لإرضاء الجيش فقد تم عزل ميزانيه الجيش عن المحاسبة وإغداق العطاء عليهم من كل خيرات الوطن حتى يمرروا مشروع التوريث لهذا كان الإبقاء على طنطاوي الطاعن في السن الذى لم يكن له أي طموح سياسي في موقع وزير الدفاع فكانت التشريعات جاهزة ومرتبه لنيل رضى العسكر والتغاضي عن التوريث لذلك وجدنا مئات التشريعات التي تمكن العسكر من الاقتصاد وعدم مراقبه أي من أنشطتهم والاستحواذ على الطرق الحيوية وزياده مرتبات كل من الجيش والشرطة ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضوه بعد انقلاب 3/7 مما يدل على أن كل شيء كان معد سلفا ولكن تم تحويل البوصلة من جمال إلى العسكر في شخص السيسي.
التحدي الثاني للثورة كان يوم 2 فبراير يوم موقعه الجمل حين فتحت القوات المسلحة الطريق للبلطجية لاقتحام ميدان التحرير وأخلاءه حتى تكتمل خطه العادلي واستمرت الاشتباكات برعاية الجيش دون تدخل حتى يظهر لمبارك عدم مناصرته للمتظاهرين وإعطاءه فرصه أخيره لاستعاده زمام الأمور وفى كل الأحوال لم يكن الجيش سيسمح بعوده الأمور إلى ما كانت عليه لان عودتها تعنى التوريث ومناصره الثورة تعنى حكم الشعب وإخراج العسكر من الحكم وهو ما لن يسمح به العسكر كانت أسماء المعارضة موجوده وجاهزة للقبض عليهم وإلصاق التهم بهم من تخابر وفتح السجون وتبنى العنف والتعدي على الشرطة والجيش والإرهاب اذا لزم الأمر كانت التهم موزعه ومعروفه لكل من يشارك في المظاهرات وسجلات أمن الدولة جاهزة بكل هؤلاء ولكن تم تأجيل ذلك إلى حين بعد فشل المخطط الأول و تصريح شفيق قبل نتائج انتخابات الرئاسة أن الإخوان يمكن جمعهم في نصف ساعه كان يجب التأمل فيه والتوقف عنده طويلا . لذلك لم نتعجب من ذهاب الشرطة للقبض على من مات منذ سنه أو سنتين بعد انقلاب 3/7/2013 فسجلاتهم لم يتم تحديثها بعد 11/02/2011
التحدي الثالث كان يوم 11 فبراير يوم فشل ثوره يناير عندما عاد المتظاهرون إلى بيوتهم وتسليم الجيش إدارة البلاد
هنا تحقق ما كان يصبوا إليه العسكر من إخراج مبارك والقضاء على التوريث واستعاده زمام الأمور والهيمنة على الدولة وإفشال أي محاوله حقيقيه للتغير.
كانت رؤيه الجيش وعقيدته انه رحل مبارك واحنا عاوزين كده زيكم بس ما تحلموش بأكتر من كده وظل تعامل الجيش مع هذا الأمر حتى بعد عزل طنطاوي وعنان لان كل ذلك كان مرتب ومعد سلفا ولكن الموعد كان هو المشكلة لذلك ظهرت الارتجالية في بعض القرارات والتخبط المقصود غالبا.
هنا تظهر صحه التسريبات بأن الجيش لن يسمح بالتوريث وهناك صراع خفى بين أجهزة الدولة الداخلية وأمن الدولة والمخابرات العامة من جهة والجيش والمخابرات الحربية من جهة أخرى إلى أن تم للجيش ما أراد دون أن يدرك أنها ستكون بتلك السهولة ووضع يده على كل من امن الدولة الذى اصبح بالأمن الوطني والداخلية والمخابرات العامة يوم 11 فبراير يوم نكسه الثورة المصرية.
كانت التفاهمات بين مبارك وإسرائيل على مجموعه من الخطوات التي من وراءها سيتم دعم إسرائيل والولايات المتحدة لجمال مبارك من غلق الأنفاق وحصار غزه وغض الطرف عن غاز المتوسط وسريان معاهده السلام دون انقاص من أجل هذه التفاهمات كان مبارك يرفض حصار غزه وغلق الأنفاق في فتره حكمه حتى يكون في يده ورقه ضغط وتفاوض مع إسرائيل.
طبقا لتسريبات الصحف الأجنبية أن طنطاوي في 2010 قبل انتخابات البرلمان قد كلف اللواء السيسي عمل تقرير عن مدى تقبل الشعب لمشروع التوريث وكيف سيتعامل الجيش مع الأمور اذا تطورت وكان المتوقع أن المظاهرات ستندلع في منتصف 2011 قبل إعلان مبارك ترشحه أو ترشيح ابنه وان الجيش لن يدعم جمال مبارك لان الشعب لن يرضى بذلك
كان لمبارك خططه للتوريث وكان للجيش خططه لمواجهه التوريث ولكنهم اتفقوا في النهاية على إجهاض أحلام الشعب ومستقبله وان يكون السيسي هو مندوب جمال في الرئاسة وحامى جمهوريه العسكر من العسكر .
كلاهما (العسكر ومبارك )كان يعلم أن هناك مظاهرات ستحدث ولكن وقت اندلاعها كان المفاجأة ولم يكونوا على استعداد كامل لها ولكن تم تنفيذ ما خططوا له بمساعده غباء من شاركوا في الثورة .....
lausdeo48@yahoo.com
1- لم يكن يختار أي من وزير الدفاع ورئيس الأركان على وفاق وأن يكونوا على خلاف دائم مع وزير الداخلية وبالضرورة ليسوا على وفاق مع رئيس أمن الدولة وأن يكونوا على درجه عالية من الكره لمدير المخابرات العامة حتى يكون هو الحكم دائما بينهم حتى لا يتفقوا عليه
2-زرع الفتن والفرقة بين المعارضة والتعامل مع كل منهم على حده حتى لا يتجمعوا في كيان معارض قوى يهدد حكمه حتى تجمعت هذه القوى دون سابق إنذار عن طريق شباب ثوره 25 يناير.
3-الرضا الأمريكي عن خادمهم المطيع .
ليس خفى على أحد أن محاولات إفشال ثوره يناير قد بدأت مبكرا كانت أولى المحاولات يوم 28 يناير عندما أصدر العادلي أوامره بانسحاب الشرطة وفتح السجون واطلاق البلطجية لنشر حاله من الهلع والفزع وانتشار والسرقات وقطع الطرق حتى يلعن الشعب من قام بالمظاهرات ويندموا على نعمه الأمن والأمان التي كانوا يعيشوا فيها في ظل حكم مبارك تلك الخطة الإجرامية التي اعدها مبارك برعاية العادلي وأمن الدولة لتوريث جمال مبارك الحكم في حال خلو منصب رئيس الجمهورية أو عدم ترشيح مبارك نفسه لفتره رئاسيه جديده طبقا لكلام مصطفى الفقي في احد البرامج التلفزيونية ولكن تم تنفيذها مع خروج مظاهرات يناير في وقت مبكر عن ميعادها لكن المفاجأة كانت تلقائيه من الشعب في تكوين لجان شعبيه لحمايه ممتلكاتهم فتم إجهاض مخطط نشر الفوضى والخوف عند المصريين رغم المحاولات المستميته من الإعلام لذلك .
كان يتم إعداد الخطط للتوريث رغما عن الجيش وكان كل شيء محسوب لإرضاء الجيش فقد تم عزل ميزانيه الجيش عن المحاسبة وإغداق العطاء عليهم من كل خيرات الوطن حتى يمرروا مشروع التوريث لهذا كان الإبقاء على طنطاوي الطاعن في السن الذى لم يكن له أي طموح سياسي في موقع وزير الدفاع فكانت التشريعات جاهزة ومرتبه لنيل رضى العسكر والتغاضي عن التوريث لذلك وجدنا مئات التشريعات التي تمكن العسكر من الاقتصاد وعدم مراقبه أي من أنشطتهم والاستحواذ على الطرق الحيوية وزياده مرتبات كل من الجيش والشرطة ثلاثة أضعاف ما كانوا يتقاضوه بعد انقلاب 3/7 مما يدل على أن كل شيء كان معد سلفا ولكن تم تحويل البوصلة من جمال إلى العسكر في شخص السيسي.
التحدي الثاني للثورة كان يوم 2 فبراير يوم موقعه الجمل حين فتحت القوات المسلحة الطريق للبلطجية لاقتحام ميدان التحرير وأخلاءه حتى تكتمل خطه العادلي واستمرت الاشتباكات برعاية الجيش دون تدخل حتى يظهر لمبارك عدم مناصرته للمتظاهرين وإعطاءه فرصه أخيره لاستعاده زمام الأمور وفى كل الأحوال لم يكن الجيش سيسمح بعوده الأمور إلى ما كانت عليه لان عودتها تعنى التوريث ومناصره الثورة تعنى حكم الشعب وإخراج العسكر من الحكم وهو ما لن يسمح به العسكر كانت أسماء المعارضة موجوده وجاهزة للقبض عليهم وإلصاق التهم بهم من تخابر وفتح السجون وتبنى العنف والتعدي على الشرطة والجيش والإرهاب اذا لزم الأمر كانت التهم موزعه ومعروفه لكل من يشارك في المظاهرات وسجلات أمن الدولة جاهزة بكل هؤلاء ولكن تم تأجيل ذلك إلى حين بعد فشل المخطط الأول و تصريح شفيق قبل نتائج انتخابات الرئاسة أن الإخوان يمكن جمعهم في نصف ساعه كان يجب التأمل فيه والتوقف عنده طويلا . لذلك لم نتعجب من ذهاب الشرطة للقبض على من مات منذ سنه أو سنتين بعد انقلاب 3/7/2013 فسجلاتهم لم يتم تحديثها بعد 11/02/2011
التحدي الثالث كان يوم 11 فبراير يوم فشل ثوره يناير عندما عاد المتظاهرون إلى بيوتهم وتسليم الجيش إدارة البلاد
هنا تحقق ما كان يصبوا إليه العسكر من إخراج مبارك والقضاء على التوريث واستعاده زمام الأمور والهيمنة على الدولة وإفشال أي محاوله حقيقيه للتغير.
كانت رؤيه الجيش وعقيدته انه رحل مبارك واحنا عاوزين كده زيكم بس ما تحلموش بأكتر من كده وظل تعامل الجيش مع هذا الأمر حتى بعد عزل طنطاوي وعنان لان كل ذلك كان مرتب ومعد سلفا ولكن الموعد كان هو المشكلة لذلك ظهرت الارتجالية في بعض القرارات والتخبط المقصود غالبا.
هنا تظهر صحه التسريبات بأن الجيش لن يسمح بالتوريث وهناك صراع خفى بين أجهزة الدولة الداخلية وأمن الدولة والمخابرات العامة من جهة والجيش والمخابرات الحربية من جهة أخرى إلى أن تم للجيش ما أراد دون أن يدرك أنها ستكون بتلك السهولة ووضع يده على كل من امن الدولة الذى اصبح بالأمن الوطني والداخلية والمخابرات العامة يوم 11 فبراير يوم نكسه الثورة المصرية.
كانت التفاهمات بين مبارك وإسرائيل على مجموعه من الخطوات التي من وراءها سيتم دعم إسرائيل والولايات المتحدة لجمال مبارك من غلق الأنفاق وحصار غزه وغض الطرف عن غاز المتوسط وسريان معاهده السلام دون انقاص من أجل هذه التفاهمات كان مبارك يرفض حصار غزه وغلق الأنفاق في فتره حكمه حتى يكون في يده ورقه ضغط وتفاوض مع إسرائيل.
طبقا لتسريبات الصحف الأجنبية أن طنطاوي في 2010 قبل انتخابات البرلمان قد كلف اللواء السيسي عمل تقرير عن مدى تقبل الشعب لمشروع التوريث وكيف سيتعامل الجيش مع الأمور اذا تطورت وكان المتوقع أن المظاهرات ستندلع في منتصف 2011 قبل إعلان مبارك ترشحه أو ترشيح ابنه وان الجيش لن يدعم جمال مبارك لان الشعب لن يرضى بذلك
كان لمبارك خططه للتوريث وكان للجيش خططه لمواجهه التوريث ولكنهم اتفقوا في النهاية على إجهاض أحلام الشعب ومستقبله وان يكون السيسي هو مندوب جمال في الرئاسة وحامى جمهوريه العسكر من العسكر .
كلاهما (العسكر ومبارك )كان يعلم أن هناك مظاهرات ستحدث ولكن وقت اندلاعها كان المفاجأة ولم يكونوا على استعداد كامل لها ولكن تم تنفيذ ما خططوا له بمساعده غباء من شاركوا في الثورة .....
lausdeo48@yahoo.com
شارك
