بدأت الحكومة
التونسية الثلاثاء، في تطبيق الزيادة التي أقرتها مسبقا في سعر
البنزين، والتي حددتها بنحو 0.1 دينار في اللتر الواحد بنسبة ارتفاع 6.3%، ليبلغ سعره 1.67 دينار مقابل 1.57 دينار قبل إقرار الزيادة.
وقال وزير الاقتصاد التونسي حكيم بن حمودة، منتصف أيار/ مايو الماضي، إن حكومته ستعلن قريبا، عن
رفع سعر البنزين، بقيمة 0.1 دينار (100 مليم تونسي) للتر.
وفي شهر آذار/ مارس 2013، قامت الحكومة التونسية برفع
أسعار البنزين، بقيمة 100 مليم، ليصبح سعر اللتر الواحد 1.57 دينار، وذلك من 1.47 دينار/ لتر.
وكشفت الحكومة، في وقت سابق، عن وجود زيادات أخرى في أسعار بعض السلع، تم إقرارها ضمن مشروع الموازنة للسنة الحالية 2014، مضيفة أنه من المرتقب أن تشرع في تطبيق برنامج لترشيد الدعم.
و يتضمن البرنامج، إلغاء الدعم، على بعض الصناعات مثل الأسمنت، بحسب الوزير.
وسجل إنتاج تونس من المحروقات خلال 2012، نحو 3.253 مليون طن مكافئ نفط، متراجعا بنحو 7% عن الإنتاج في العام 2011، وذلك لتراجع الإنتاج في أهم الحقول النفطية في تونس، وهي عشتروت بنحو 11%، والبرمة بنحو 6%، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة. ويبلغ الاستهلاك المحلي من المحروقات، في تونس، نحو 8.5 مليون طن مكافئ نفط سنويا.
ومن جانبها، عبرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عن استيائها من إقرار هذه الزيادة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي في غياب أي إجراءات موازية في الوقت الذي تعاني فيه الطبقات الاستهلاكية من تدهور متواصل لمقدرتها الشرائية.
واعتبرت في بيان أصدرته الثلاثاء، أن المستهلك هو الذي سيدفع الثمن النهائي لهذه الزيادات لأن الطاقة عنصر تكلفة في جميع المواد والخدمات، داعية إلى البحث عن سبل جديدة متطورة من شأنها أن تعدل التوازنات المالية للدولة عبر إرساء نظام جبائي جديد يكرس العدالة بين الأفراد.