تشكيل تحالف انتخابي بقيادة عمرو موسى في مصر

أعلن السياسي عمرو موسي، عن تشكيل تحالف انتخابي يضم عددًا من الأحزاب والكيانات السياسية، يخوض من خلاله انتخابات مجلس النواب المقبلة (لم يتحدد وقتها بعد).

وقال موسى، في بيان له عقب اجتماع جمعه بعدد من رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية بمصر: "إن التحالف يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية وطنية، وتحالف للأمة المصرية في إطار الدستور وتنفيذ مبادئه وخارطة الطريق والعمل سويًا على إنجاح المشروع المصري الحديث".

وأضاف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن "التحالف سيكون انتخابيًا سياسيًا وسيعمل على إنجاح أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، موضحًا أن "التحالف قائم من أجل الضعفاء الذين لم يتم تحقيق أي نجاح سياسي لهم في الفترة الماضية".

ولفت إلى أن هذا التحالف سيكون له اسم جديد وسيكون اجتماعه النهائي يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أنه تم تكليف عمرو الشوبكي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، وعماد جاد، المستشار السياسي لمركز الأهرام، بوضع وثيقة التحالف خلال 48 ساعة على أن يتم عرضها على قيادات التحالف الأحد المقبل.

وبين أن التحالف قد يحمل اسم "تحالف الأمة المصرية"، منوهًا إلى أن تحالف الوفد المصري (تحالف سابق بقيادته) أصبح جزءًا من تحالف أكبر يضم عددًا أكبر من الأحزاب السياسية والكيانات ولم يعد مستقلا بذاته، كما أن تحالف مراد موافي، مدير المخابرات الأسبق، أصبح جزءًا من تحالفنا.

وبيّن موسى أن هناك مشاورات مع أحزاب "المصريين الأحرار"، و"التيار المدني الديمقراطي" و"حزب الدستور" إلا أنها لم تسفر عن شيء.

وأوضح أن المشاركين اتفقوا على عدم إقصاء أي فصيل سياسي، وأنهم يرحبون بمن يود الانضمام للتحالف بشرط ألا يكون قد ارتبط اسمه بقضية فساد، قائلاً: "لا رجوع للماضي".

وعن الأحزاب التي شاركت في التحالف، قال موسى إنها: "حزب الوفد، والمصري الديمقراطي، وحركه تمرد، بالإضافة إلى 19 حزبًا، (لم يسمها)".

وقال موسى إنه لم يحسم أمره للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى اليوم.

ونفى موسى ما تردد مؤخرًا بشأن تكليفه من قبل المشير عبد الفتاح السيسي بتولي ملف المفاوضات مع تنظيم الإخوان، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم يُكلف شخصيا من الرئيس السيسي بهذا الأمر. 

بدوره، قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الليبرالي: "إن التحالف مفتوح لكافة الأحزاب والقوى السياسية، وإنه لا إقصاء مسبقا لأي تيار سياسي".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش الخطوط العامة والمعايير التي سيتم على أسسها اختيار المرشحين للمعركة البرلمانية، حيث سبق وأن اتفقت الأحزاب على رفض مبدأ الكوتة الحزبية لأي تيار، على أن تكون الكفاءة والشعبية هي المعيار الأهم في اختيار المرشحين".