حقوقيون يطالبون السلطة بالانضمام للجنايات الدولية

طالب حقوقيون وقانونيون بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يركبها بحق المدنيين الفلسطينيين والتي كان آخرها المجزرة التي نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلي كوارع بخانيونس والتي أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 25 آخرين بجراح خطرة من بينهم نساء وأطفال،  كما استشهد ستة مواطنين من عائلة حمد في قصف اسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، استهدف منزلهم في بلدة بيت حانون.

وقال المحامي احمد براك النائب العام المساعد في النيابة العامة، إن ما يفعله جيش الاحتلال هو "جرائم حرب، ويتطلب ذلك الانضمام الي محكمة جرائم الحرب الدولية حيث لا أمل في الحصول علي شي من مجلس الأمن".

وحول الخطوات المطلوبة فلسطينيا في هذا الجانب، قال براك لـ"عربي21": "اولا توثيق الأحداث قانونيا، والتقدم بطلب الالتحاق لمحكمة الجنايات الدولية، ثم الطلب من المؤسسات الدولية بتشكيل لجان دولية لتوثيق تلك الأحداث، كذلك التوجه لمجلس الأمن، ويمكن رفع قضايا عند الدول الأوربية التي تأخذ بالاتصال العالمي للقانون الجنائي لجرائم ضد الإنسانية".

بدوره بين سميح محسن مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في الضفة الغربية، أهمية فضح انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح  لـ"عربي21": "إن أحد أهم أهداف عمل منظمات حقوق الإنسان هو فضح الانتهاكات التي تُقْتَرف ضد الإنسان كوسيلة من وسائل الضغط على الجهة التي تنتهك هذه الحقوق من أجل إحراجها أمام الرأي العام الدولي، كوسيلة ردع لها علّها تكف عن ممارستها في المستقبل".

وأضاف: "على الرأي العام المحلي أن لا يستهين بما تقوم به منظمات حقوق الإنسان في فضح الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في هذا المضمار. ولكن، ومن خلال تجارب عملنا في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وخلال عدوانين كبيرتين تعرض لهما قطاع غزة، فإنّ هناك وسائل عمل أخرى يجب أن تترافق مع وسائل الضغط الإعلامي، وهو العمل القانوني القائم على إعداد الملفات القانونية في الجرائم التي تقترف ضد المدنيين الفلسطينيين بشكل متكامل بهدف ملاحقة القادة العسكريين والسياسيين في دولة الاحتلال الذي يشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة و/أو جرائم حرب ضد المدنيين، وبخاصة أن مثل هذه الجرائم لا تتساقط بالتقادم".

ونوه الى أن العدوان الجديد الذي بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذه ضد قطاع غزة يحتاج إلى عمل مضاعف من قبل منظمات حقوق الإنسان في رصد وتوثيق الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال، وجمع الأدلة التي من شـأنها أن تدين تلك القوات.
   
وقال إنّ "العديد من الجرائم تقترف الآن في قطاع غزة على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، كالقتل العمد (الاغتيالات)، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية، وهذه الجرائم ترتقي لتوصيفها بأنها جرائم حرب".

أما عن كيفية تحقيق ذلك، فقد أوضح محسن: "نحن في المركز الفلسطيني سبق وقدمنا العديد من القضايا أمام عدد من المحاكم الأوروبية التي يسمح نظامها القانوني برفع قضايا تتعلق بملاحقة مجرمي الحرب على جرائم لا تقترف على أراضيها، ولكن يجب تطوير وسائل الملاحقة من خلال قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بذلك، حيث يتوجب عليها التوقيع فورا على ميثاق روما الذي أسس لإقامة المحكمة الجنائية الدولية، بهدف القيام بملاحقة حكومة الاحتلال على كافة الجرائم التي اقترفتها ضد الشعب الفلسطيني.  

واعتبر يوسف قواريق مدير مركز أجيال لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به دولة الاحتلال هو أعمال خارج نطاق القانون الدولي ومخالفه أيضا بذلك اتفاقيات جنيف.

وقال لـ"عربي21"، إن جريمة الحرب ليست مرتبطة بعدد وإنما بسلوك عدواني ممنهج نمطي، وهذا ما يتم بالضبط من قبل الاحتلال سواء بالضفة او غزه، كالاغتيالات واستهداف المدنيين وممتلكاتهم.

وأشار، أنه يوجد نوعين من تقسيم انتهاكات القانون الإنساني الدولي، الأول انتهاكات بسيطة يعاقب عليها داخل الدولة أو من خلال محاكم عسكرية، والثاني هي الانتهاكات الجسيمة، وهي اكتر الانتهاكات خطورة لاتفاقيات جنيف، وهنا تتمتع كافه الدول بالولاية القضائية لمحاكمه الأشخاص المتهمين باقتراف جرائم جسيمه (حرب) مهما كانت جنسياتهم أو الجرائم التي ارتكبوها، وهنا تعرف بالولاية القضائية العالمية، وهذا ما حدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرئيل شارون، حيث رفعت عليه قضية في بلجيكا كمجرم حرب.