أيدت محكمة إدارية فرنسية، القرار الذي اتخذته ولاية باريس، بحظر تنظيم تظاهرات ضد
العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة.
وكانت الولاية قررت حظر إجراء اعتصامات وتظاهرات احتجاجا على الأحداث الجارية في قطاع غزة، "بسبب وقوع أعمال عنف بين المتظاهرين والشرطة خلال
التظاهرة التي نظمت بداية الأسبوع الماضي"، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الطرفين.
وقدمت الجمعيات المنظمة للتظاهرات، طلبا إلى القضاء الفرنسي، للطعن في قرار ولاية باريس، وأصروا على عدم الالتزام بالقرار، واعترضت الأحزاب المعارضة على قرار المنع الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد، ما دفع الولاية للتراجع والسماح لهم بإجراء تظاهرة الأربعاء، بشرط عدم وقوع أعمال عنف.
يذكر أن مظاهرة كبيرة نظمت في العاصمة باريس الأربعاء الماضي، شارك فيها أكثر من 25 ألفا من الفرنسيين والجالية المسلمة والعربية، رغم قرار الحظر.