ارتفاع في أسعار الفائدة بالأردن رغم قرار بتخفيضها

انتقد اقتصاديون أردنيون وممثلو فعاليات القطاع الخاص البنوك في بلادهم لتجاهلها قرارات البنك المركزي المتضمنة تخفيض أسعار الفائدة عدة مرات منذ العام الماضي وبواقع مرتين لهذا العام.

وقال خبراء الاقتصاد في تصريحات له إن البنوك لم تستجب لقرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة وبقي الهامش بين فائدتي الإيداع والاقتراض مرتفعا في الجهاز المصرفي الأردني ما أثر سلبا على عمليات التمويل الممنوحة لكافة القطاعات بخاصة الاقتصادية منها.

ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعانى الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بنحو 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

وأضاف الخبراء :" الأصل عندما يقدم البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة أن تتفاعل البنوك مع القرار من باب المصلحة العامة بحيث يتم تحفيز الاستثمار وتقليل كلف التمويل إضافة إلى توظيف المدخرات من الودائع  في مشاريع تخدم الاقتصاد وتعظم العائد على الودائع".

وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة مرتين العام الحالي كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي حيث تم تخفيض سعر فائد الإيداع بالدينار بواقع 50 نقطة أساس لتصبح 2.75% سنويًا، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع، أو أكثر بواقع 50 نقطة أساس، لتصبح  3% سنويًا.

فيما أبقى المركزي على سعر إعادة الخصم، وسعر اتفاقيات إعادة الشراء، لليلة واحدة دون تغيير، عند 4.25% و4%، على التوالي.

وبلغ حجم الودائع لدى البنوك الأردنية 40.66 مليار دولار، كما بلغ إجمالي حجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لمختلف القطاعات والأفراد 26.8 مليار دولار في نهاية مايو/ أيار الماضي.

وطالب الاقتصاديون البنوك بتخفيض أسعار الفائدة وتوفير التمويل للمشاريع الاقتصادية وللأفراد بكلف معقولة ما يسهم في تحريك الوضع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات.

وقال البنك المركزي في تقريره الصادر الشهر الحالي إن أسعار الفائدة على الودائع لأجل بلغ 4.71% منخفضا بواقع 26 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام الماضي ولودائع التوفير بلغت أسعار الفائدة 0.83% متراجعة 4 نقاط أساس عن مستواها في نهاية 2013.

وتراوحت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية بين 8.98% إلى 9.67% وكانت قد بلغت 11.5% في فترات سابقة.

وقال " المركزي" :" ارتفع هامش أسعار الفائدة على القروض والودائع بمقدار 24 نقطة أساس في نهاية شهر أيار الماضي ليبلغ 430 نقطة أساس".

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت إن أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية مرتفعة وهناك فرق واضح بين أسعار الفائدة على الودائع والقروض الأمر الذي من شأنه رفع كلف الاقتراض والتأثير سلبا على التوسع في حجم الاستثمارات في البلاد.

وأضاف أن النبوك المحلية لعبت دورا مهما خلال السنوات الماضية في خدمة الاقتصاد الأردني ومطوب منها اليوم تعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة المجال للقطاع الخاص والمستثمرين للحصول على التمويل وبحدود  أسعار فائدة معقولة.

ودعا حتاحت الحكومة لإيجاد نافذة تمويلية خاصة للقطاع الصناعي الذي يعتبر من اكبر واهم القطاعات الاقتصادية في الأردن من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة لا تقل عن 25% كما أن اكثر من 90% من صادرات البلاد هي عبارة عن سلع صناعية .

وكانت الحكومة قد ألغت قبل عدة سنوات بنك الإنماء الصناعي الذي كان يقدم التمويل للمصانع الأردنية بأسعار فائدة منخفضة ومدعومة وهو ما يطالب بإعادته الصناعيون في هذه المرحلة لمواجهة ارتفاع كلف التمويل.

واكد حتاحت ضرورة أن تنسجم البنوك المحلية مع قرارات " المركزي" بتخفيض أسعار الفائدة .

وقال الخبير وأستاذ الاقتصاد الكلي في الجامعة الأردنية منير حمارنة إن تخفيض أسعار الفائدة من حيث المبدأ يهدف إلى تشجيع المستثمرين والأفراد على الاقتراض وهو في نفس الوقت احدى وسائل دعم الميل نحو الاستثمار وهذا ما قصده البنك المركزي في قراراته المتضمنة تخفيض أسعار الفائدة.

وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة التمويل وتنشيط الاستثمار وارتفاع الطلب على العقارات وكافة القطاعات.

وقال :" عدم استجابة البنوك المحلية لقرارات تخفيض أسعار الفائدة ربما يعود لأسباب خاصة بها ولها علاقة بزيادة حجم الديون المتعثرة لديها أو أن تلك القرارات لا تناسب أوضاعها".

وكانت لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلتها الحكومة الأردنية قبل ثلاث سنوات تقريبا وضمت ممثلين عن القطاعين العام والخاص قد أوصت بإيجاد نافذة تمويلية تقدم القروض للقطاع الخاص بأسعار فائدة مخفضة عن البنوك الأخرى إضافة إلى مطالبة البنوك بتخفيض أسعار الفائدة.

وقي قت سابق، قال البنك المركزي الأردني، إن المديونية العامة للأردن، ارتفعت بمقدار 869.26 مليون دولار، مع نهاية مارس/ آذار الماضي، لتصل إلى 27.79 مليار دولار، تمثل 77% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 26.92 مليار دولار تمثل حوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى، في نهاية العام الماضي.