الصدريون يرفضون المشاركة بحكومة يرأسها المالكي

تفيد آخر تسريبات المعارك السياسية على منصب رئيس الحكومة العراقية المقبل، أن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لن تشارك في حكومة يرأسها زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي، وبالمقابل يؤكد ائتلاف دولة القانون - الذي يتزعمه نوري المالكي- أنه ما زال مصراً على أن مرشحه الوحيد لهذا المنصب هو المالكي نفسه.

وبهذا الخصوص أكدت النائب عن ائتلاف القانون هنا الطائي في تصريحات إعلامية "أن تمسك ائتلافه برئيس الوزراء نوري المالكي لم يأت من فراغ؛ وإنما جاء من قناعة تامة، وأن ائتلاف القانون يمتلك مشروعاً وطنياً متكاملاً، وهذا المشروع الحكومي لن يتحقق إلا بتولي المالكي للولاية الثالثة؛ لأنه يمتلك الخبرة والكفاءة في إدارة الدولة فضلاً عن نجاحاته المستمرة على الصعيد الأمني والسياسي"، بحسب قولها.

وعلى النقيض من هذا التصريح كشف النائب ضياء الأسدي القيادي في الائتلاف الوطني ورئيس كتلة الأحرار، في تصريح صحفي "أن الائتلاف الوطني حسم أمره بشأن اسم مرشحه لمنصب رئاسة الحكومة المزمع تشكيلها والذي سيتنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون الذي سيقدمه لهذا المنصب"، دون أن يذكر اسم المرشح.

وعن إمكانية تسلم المالكي لمنصب آخر في حال لم يتم ترشيحه لرئاسة الحكومة، قال الأسدي "لا يمكن إعطاء المناصب هبة أو إرضاء للآخرين".

وبالمقابل أكد نائب ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي في بيان صحفي أن "حديث البعض عن سحب المالكي ترشيحه هو كلام عار عن الصحة فهو ليس قراره الشخصي أو قرار لدولة القانون؛ بل هو قناعة شعبية صوتت له ولائتلافه".

وشكلت كتلة التحالف الوطني الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على (180) مقعداً برلمانياً من أصل (328) مقعداً، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها.

وفي هذا الملف قال النائب أمير الكناني إنه " بعد مداولات ومناقشات بين أطراف التحالف الوطني تم الاستقرار على طرح خمسة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء، من داخل الائتلاف الوطني تم طرح أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي، ودولة القانون طرحت اسمي حسين الشهرستاني وهادي العامري، بينما طرحت كتلة الإصلاح اسم الجعفري".

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد في منتصف شهر تموز، جلسته الثالثة من الدورة الثالثة للبرلمان برئاسة رئيس السن مهدي الحافظ، وحضور (207) نائباً، ومقاطعة ائتلاف الوطنية بزعامة، إياد علاوي، حيث شهدت الجلسة انتخاب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان، فيما عقد البرلمان جلسة أخرى انتخب فيها مرشح التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيساً للجمهورية.

وعلى صعيد آخر، نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، سحب رئيس الحكومة نوري المالكي ترشيحه لرئاسة الوزراء، أن "الحديث عن سحب رئيس الحكومة نوري المالكي ترشيحه لمنصب رئاسة الوزراء عار عن الصحة"، وأن المالكي هو مرشح كتلة دولة القانون الوحيد لهذا المنصب".

في هذه الأثناء، اتهم التقرير السنوي للعام 2013 لوزارة الخارجية الأميركية حول الحريات الدينية، الحكومة العراقية بـ"خلق بيئة تبيح التعصب وتشجع على الانتهاكات والعنف"، مشيراً إلى أن هناك انتهاكات وتمييزا على أساس ديني في العراق.

ولفت إلى أن الحكومة العراقية فشلت في منع أو التحقيق في الجرائم التي تستهدف الأقليات، وهذا التقرير فيه إشارة إلى رفض أمريكي غير رسمي لتولي المالكي لمنصب رئيس الحكومة.

وهكذا تستمر السجالات بين السياسيين العراقيين، بخصوص من ستولى منصب رئيس الحكومة، في وقت قاربت مهلة فيه المهلة الدستورية على الانتهاء، حيث يلزم الدستور العراقي رئيس الجمهورية، " بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، بترؤس الحكومة خلال مدة (15) يوماً كحد أقصى".