أعلنت
أحزاب سودانية
معارضة تشكيل تحالف جديد، باسم "تحالف القوى الوطنية"، واضعة شرطين للمشاركة في
الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس
السوداني، عمر
البشير.
ويضم التحالف الجديد، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي الاثنين، 18 حزبًا، أبرزها حزب حركة "الإصلاح الآن"، المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما رفض حزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة حسن الترابي، المشاركة في التحالف.
وأعلن تحالف القوى الوطنية، في بيان، شرطين للانخراط في الحوار الوطني، هما : "تكوين حكومة انتقالية لمدة عامين، والاتفاق على كل ترتيبات الانتخابات العامة رئاسية وبرلمانية المزمع إجراؤها العام 2015 داخل عملية الحوار".
واعتبر التحالف أن "الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، بشأن الانتخابات وترتيباتها، غير ملزمة، ما لم يتم التوافق عليها من خلال الحوار".
وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أصدر البشير قراراً بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، وأجرت الحكومة تعديلات في قانون الانتخابات.
وكان الرئيس السوداني دعا، في كانون الثاني/ يناير الماضي، كل القوى السياسية في بلاده إلى حوار بشأن خطة إصلاحية تتمثل في 4 محاور هي: وقف الحرب وتحقيق السلام، المجتمع السياسي الحر، محاربة الفقر، وإنعاش الهوية الوطنية.
وتسببت دعوة البشير آنذاك إلى الحوار في انقسام تحالف المعارضة، الذي يضم نحو 20 حزبا.
وبينما أعلن أكبر حزبين، وهما الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، قبولهما للدعوة، رهنت بقية الأحزاب المشاركة في الحوار بتنفيذ أربعة شروط، أبرزها: "إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وقيام فترة انتقالية تديرها حكومة قومية تتولى الإشراف على صياغة دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وفي 17 أيار/ مايو الماضي، أعلن حزب الأمة القومي وقف الحوار مع الحزب الحاكم، إثر توقيف زعيمه الصادق المهدي، على خلفية اتهامات وجهها لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإطلاق سراحه بعد نحو 30 يومًا.
وكان حزب "الإصلاح الآن" أعلن في مطلع حزيران/ يونيو الماضي، انسحابه من عملية الحوار؛ احتجاجًا على ما أسماه "تراجع الحكومة عن الحريات".