منظمة العفو تتهم الجيش النيجيري بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان" في حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية في شمال شرق البلاد.

وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية إنها حصلت خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج اطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى.

وأوضحت المنظمة ان التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا والقيت جثثهم في مقابر جماعية "على أيدي رجال ينتمون على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات +القوة العملانية المدنية للجيش+ المدعومة من الدولة".

وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة "هذه ليست صورا نتوقعها من حكومة تعتزم أداء أبرز الأدوار في إفريقيا".

وأضاف ان المنظمة حصلت من جهة أخرى على شريط فيديو يظهر نتائج غارة شنتها بوكو حرام على قرية قتلت خلالها حوالى 100 شخص ودمرت عددا كبيرا من المساكن.

وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو.

وقال الجيش في بيان انه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتي تمس ب"نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية".

وأكد الجيش انه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدرس التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال".

وأضاف البيان العسكري ان "غالبية المشاهد الواردة في تسجيلات الفيديو غريبة عن عمليتنا ويجب ان تدرس لضمان ان مثل هكذا ممارسات لا تدس خلسة في النظام".

وبحسب منظمة العفو الدولية فان اكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا منذ مطلع العام في النزاع الدائر بين بوكو حرام والجيش النيجيري. ولا تتضمن هذه الحصيلة اكثر من 600 شخص اعدموا تعسفيا بعد هجوم على ثكنة في 14 آذار/مارس في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وسبق لمنظمة العفو ومنظمات حقوقية محلية ان اتهمت الجيش والشرطة النيجيريين بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، ولكن السلطات تنفي دوما هذه الاتهامات.

ومؤخرا أعلنت الشرطة النيجيرية إنها أدخلت في مناهج كلياتها مواد تتناول حقوق الإنسان.