مسؤولان مصريان: تعنت إسرائيل عرقل مفاوضات التهدئة

قال مسؤولان مصريان، قريبان من ملف مباحثات التهدئة في غزة، إن الإخفاق في تثبيت وقف إطلاق النار بالقطاع يعود إلى "رفض إسرائيل مطلبين للفلسطينيين الأول إنشاء ميناء بحري، والثاني الإفراج عن أسرى"، فيما "تجاوزت" إسرائيل عن مطلبها بنزع سلاح المقاومة.

وفي تصريحات منفصلة لوكالة الأناضول، أوضح المسؤولان، اللذان فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن "إسرائيل تجاوزت مطلب نزع سلاح المقاومة في الجولات الأخيرة للمفاوضات، حيث لم  تعد مصرة عليه، بقدر ما تصر على رفض إنشاء ميناء بحري على شاطىء غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين جرى اعتقالهم على خلفية اختفاء ومقتل 3 مستوطنين بالضفة الغربية، في يونيو/حزيران الماضي".

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه جرى إبلاغ الوفد الفلسطيني المفاوض بالرد الإسرائيلي.

ووفقاً للمسؤول نفسه، فإن الوفد الإسرائيلي المفاوض كان قد أبدى، أمس الخميس، موافقته على مطالب فلسطينية تمثلت في "رفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى" الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس/آذار الماضي.

في غضون ذلك، قالت أميرة أورون، متحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية، لوكالة الأناضول إن "عرقلة المفاوضات جاءت بسبب رفع حركة حماس لسقف مطالبها، لاسيما مطلب إنشاء الميناء البحري"، مشيرة إلى أن الحركة "لم تبد أية مرونة خلال جولات التفاض".

وفيما يتعلق بأسرى يونيو/حزيران الماضي (على خلفية اختفاء وقتل 3 مستوطنين )، قالت أورون إنهم "يخضعون حالياً للتحقيقات، والحديث عن هؤلاء الأسرى يتم مع السلطة الفلسطينية لا غيرها".

وكانت مصادر مطلعة على مفاوضات القاهرة قالت إن الجانب المصري "يماطل" في التوصل إلى تهدئة دائمة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وإنه يرفض النص على "رفع الحصار" في اتفاق التهدئة، ما يعطل الوصول إلى حل يرضي المقاومة الفلسطينية.

وأشارت المصادر التي طلبت من "عربي 21" عدم الكشف عن هويتها، إلى أن المسؤولين المصريين يرفضون بشكل حاسم النص على "رفع الحصار" في اتفاق التهدئة .