أكد تحالف أسطول الحرية، ضرورة كسر شعوب العالم للحصار المفروض على
غزة، والإبحار نحوها مجدداً، مشيرين أنهم يخططون التوجه إلى القطاع خلال العام الحالي، الذي خصصته الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب
الفلسطيني.
وأعلن التحالف في بيان اليوم الثلاثاء الخطوات التي أقرها خلال اجتماعه في مبنى هيئة الإغاثة التركية (?HH) بإسطنبول، يومي 10 و11 الجاري، وحضره نشطاء من اليونان والنرويج والسويد وكندا وبريطانيا، إضافة إلى جنوب أفريقيا وماليزيا والأردن وإندونيسيا.
وجاء في البيان أنه "من المتوقع أن تكون هناك مشاركة واسعة النطاق من كافة أنحاء العالم للمبادرة الجديدة مقارنة بسابقاتها بين 2008 و2014 ، من أجل كسر الحصار، وتعبيراً عن ارتفاع وتيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني، من الولايات المتحدة الأميركية إلى ماليزيا، ومن الدول الإسكندنافية حتى جنوب أفريقيا".
وذكر بيان التحالف أن هدف الأسطول استكمال مشروع سفينة "فُلك غزة" الذي لم ير النور، لنقل المنتجات الفلسطينية التي تم شراؤها من كافة أنحاء العالم، لافتاً أن
إسرائيل فجرت "فُلك غزة" في 11تموز/ يوليو التي أنشأها فلسطينيّون بالتعاون مع تحالف أسطول الحرية".
يشار أن التحالف بدأ بالاستعدادات من أجل القيام بمظاهرات واحتجاجات بحرية خلال الأشهر المقبلة، لافتاً أن الهدف منها هو فتح طرق بحرية لغزة، وتسهيل عملية الدخول والخروج للفلسطينيين عبر الموانئ.
وشدد التحالف على ضرورة فتح موانئ غزة أمام الملاحة البحرية، وسيتم في هذا السياق إعلان التوأمة بين موانئ على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأماكن أخرى عالمية مع ميناء غزة.
وشنت إسرائيل اعتداءً داميا على أسطول مساعدات بحري، عرف باسم (أسطول الحرية)، كان متوجها إلى غزة في 31 من مايو/ أيار 2010، وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.
ويتكون تحالف أسطول الحرية من ثماني سفن من دول عربية وأوروبية، تشارك فيه عشرات الشخصيات البرلمانية والسياسية الأوروبية لكسر الحصار.
وفي الثالث والعشرين من أغسطس/ آب 2008 رست على شاطئ غزة سفينتا "الحرية" و"غزة الحرة"، قادمتين من مرفأ لارنكا القبرصي، بعد رحلة طويلة شاقة واستعدادات استمرت لأكثر من عامين..
وتفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وبريًا وجويًا على غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير/ كانون الثاني 2006، وعقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، قامت القوات الإسرائيلية بزيادة القيود المفروضة على حركة الدخول والخروج من القطاع.
ويعيش حوالي 1.8 مليون مواطن في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي، المتزامن مع تدمير الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية، التي تتهم حماس بـ"الضلوع في هجمات إرهابية" ضدها، وهو ما نفته حماس مرارا.