حددت محكمة
مصرية تحاكم الرئيس المصري المخلوع حسني
مبارك 27 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لإصدار حكمها في قضية
قتل المتظاهرين والفساد المتهم فيها والذي استغل جلسة الأربعاء للدفاع عن حكمه الذي استمر ثلاثين عاما.
ويواجه مبارك ووزير داخليته وستة من مساعديه اتهامات بقتل مئات المتظاهرين أثناء
الثورة التي أطاحت به العام 2011، كما يواجه وولديه اتهامات بالفساد. وكان حكم على مبارك بالسجن مدى الحياة في حزيران/يونيو 2012 لكن الحكم جرى نقضه لاحقا في كانون الثاني/يناير 2013.
واستغل مبارك (86 عاما) جلسة الأربعاء للدفاع عن نفسه في كلمة هي الأطول له منذ الإطاحة به في شباط/فبراير 2011.
وخاطب مبارك القضاء وهو جالس على كرسي متحرك مرتديا ملابس زرقاء اللون بسبب صدور حكم اسبق عليه بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف في مصر باسم "القصور الرئاسية" في أيار/مايو الماضي.
وقال مبارك دفاعا عن نفسه إن "حسني مبارك الذي يمثل أمامكم لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين"، وهو ما كرره مرة أخرى. وأضاف "لم أكن لآمر أبدا بقتل مصري واحد لأي ظروف أو أسباب".
وأضاف في مرافعته التي استمرت قرابة نصف ساعة وضمت جملا كررها مبارك في خطاباته قبيل تنحيه عن السلطة: "تعرضت أنا وأسرتي لحملات تشهير وإساءة طوال فتره حكمي (30 عاما) وما بعدها".
واستخدم مبارك في إفادته أمام المحكمة جملا استخدمتها في خطابه الثاني في 1 فبراير/ شباط 2011 خلال أيام الثورة وقبيل أيام من تنحيه من بينها "سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا"، "مصر هي أرض المحيا والممات".
واستطرد مبارك في رصد ما اعتبره انجازات في فترة حكمه قائلا: "انتصرت علي الإرهاب، ونجحت في إسقاط 27 مليار دولار (أمريكي) عن مصر، والاقتصاد بلغ أعلى معدل في تاريخي".
ومبارك القائد السابق للقوات الجوية، حكم مصر لنحو 30 عاما منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 أحكم خلالها قبضته على هذا البلد، الذي يعد اكبر بلد عربي، إلى أن أطاحت به ثورة شعبية في شباط/فبراير 2001 في سياق ثورات الربيع العربي.