تأييد حكم سجن 11 سعوديا بمدد تصل 18 عاما

أيدت محكمة سعودية، الخميس، حكم أول درجة بسجن 11 سعوديا من 4 سنوات إلى 18 عاما بعد إدانتهم بعدة تهم من بينها "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، إن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة صادقت على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بإدانة 11 متهماً بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم.

وأوضحت الوكالة أن من بين هذه الجرائم "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة للقتال فيها والالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة، والتدرب على مختلف الأسلحة، وتلقي دروساً نظرية عن المتفجرات".

كذلك من بين التهم التي أدينوا بها "الاستعداد للقيام بعمليات انتحارية، والتنسيق لخروج المغرر بهم إلى مواطن الصراعات".

وقد صادقت المحكمة - بحسب الوكالة - على تعزير المدانين بسجنهم من 4 سنوات إلى 18 عاما.

وقضت المحكمة بسحن المتهم لأول مدة 18 عاما ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، على المتهم الثاني بالسجن 16 عاما وبمنعه من السفر 17 عاما بعد انتهاء فترة سجنه، ووعلى المدان الثالث بالسجن 12 عاما والمنع من السفر 13 عاما.

وصادقت محكمة الاستئناف كذلك على حكم المحكمة الجزائية بسجن المتهم الرابع 11 عاما والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وعلى المتهم الخامس بالسجن 12عاما والمنع من السفر مدة 14 عاما بعد انتهاء فترة سجنه، إضافة إلى التعزير بجلده 50 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة".

كما صادقت على سجن المتهم السادس 9 سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة 10 سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، وعلى المتهم السابع بالسجن 8 سنوات والمنع من السفر 9 سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، وعلى المتهم الثامن بالسجن 5 سنوات ونصف والمنع من السفر 7 سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.

وصادقت المحكمة على سجن المتهم التاسع 4 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، بالإضافة إلى تأييد السجن 4 سنوات ونصف للمتهم العاشر، وعلى المتهم الـ11 بالسجن 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.

وبهذا الحكم يتبقى أمام المتهمين درجة واحدة للاعتراض على الحكم أمام المحاكم العليا.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط  الماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً  بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 عاما.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 عاما.