تحذير من تدهور القطاع الصناعي في الأردن

حذر مسؤول في القطاع الصناعي الأردني من تدهور الصناعة في بلاده وتراجعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة للأوضاع الصعبة التي تمر بها حاليا ما أثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير، السبت، إن الأوضاع التي تعاني منها الصناعة الأردنية داخلية تتمثل في ارتفاع تكلفة الطاقة والرسوم والضرائب، وخارجية وأهمها الإضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن الصناعة تعاني من ارتفاع تكلفة الطاقة، وكذلك فرض رسوم وضرائب مختلفة، كان أخرها استيفاء 1% عن المواد الخام المستوردة من الخارج؛ الأمر الذي سيحمل المنتجات المحلية مزيدا من الأعباء، وبالتالي إضعاف تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار الجغبير إلى ارتفاع تكلفة النقل البري من ميناء العقبة جنوب البلاد إلى مختلف مناطق المملكة إضافة إلى تحمل المستوردين رسوم تأخير بسبب الإضرابات التي يشهدها الميناء من حين لآخر من قبل العاملين في شركة ميناء الحاويات للمطالبة بحقوق عمالية.

وطالب الجغبير الحكومة بالتراجع عن قرارها الذي اتخذته مؤخرا بفرض 1% كرسوم على واردات البلاد من السلع والمواد الخام من مختلف البلدان باستثناء الولايات المتحدة وذلك لمساعدة السلع الأردنية على المنافسة في الداخل والخارج.

وقال إن أسواق العراق وسوريا وقطاع غزة ولبنان ودول أخرى مغلقة في وجه الصادرات الأردنية بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وشخّص نائب رئيس غرفة صناعة عمان واقع الصناعة في بلاده بقوله إنه الأسوء الذي تعيشه صناعاتنا نتيجة للعوامل السابقة .

وأوضح أن بعض المصانع هاجرت من الأردن إلى مصر، وأخرى خفضت طاقتها الإنتاجية دون ان يحدد عددا لتلك المصانع لكنه قال ان مئات الشركات الصناعية لم تجدد تسجيلها في غرفة صناعة عمان التي تشكل 90% من القطاع الصناعي في البلاد ما يؤشر على حد تقديره إلى مشكلة كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم.

ولا يستبعد الجغبير أن تكون هذه المصانع قد توقفت عن العمل أو هاجر بعضها إلى خارج البلاد.

وتعتبر الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن من حيث مساهمتها بأكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتشغليها لعدد كبير من الأردنيين في مختلف المجالات وفوق 95% من الصادرات الأردنية هي عبارة عن سلع صناعية إضافة إلى رفد خزينة الدولة بالموارد المالية من خلال الضرائب والرسوم التي تدفعها.

ووفقا لبيانات غرفة صناعة الأردن فإن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعة يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

ويعاني الاقتصاد الأردني برمته من ارتفاع فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا حوالي 6.4 مليار دولار وعجز مالي مزمن يقدر بـ 1.5 مليار دولار للعام الحالي وأعباء استضافة اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 1.6 مليون لاجئ.