40% من أموال مودعي البنوك المصرية في سندات الخزانة

قالت مصادر مصرفية مطلعة إن نحو 40% من إجمال أموال مودعي البنوك المصرية ضختها البنوك في سندات الخزانة الحكومية التي تطرحها الحكومة أسبوعياً خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن إجمالي السيولة أو أموال المودعين بلغت نحو 1.3 تريليون جنيه، تم توظيف نحو 40% منها للاستثمار في سندات وأذون الخزانة الحكومية، و40% منها موجودة بالفعل في خزائن البنوك، إضافة إلى 20% لكافة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك سواء للأفراد أو الشركات.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إلى أن القلق المسيطر على قيادات القطاع المصرفي دفعه إلى التشدد في منح أية تسهيلات ائتمانية طيلة الفترات الماضية، واتجهت للاستثمار في سندات وأذون الخزانة التي تصل الفائدة فيها إلى 14%، وذلك حتى تتمكن البنوك من سداد مستحقات وفوائد المودعين.

وأوضح علي محمود، مدير ائتمان بأحد البنوك الخاصة بمصر، أن ارتفاع نسبة المخاطر على منح التسهيلات الائتمانية سواء للأفراد أو الشركات دفَعَ البنوك إلى التعسف والتشدد في منح التسهيلات الائتمانية، لافتاً إلى اتجاه جميع البنوك إلى شراء أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بسبب انعدام نسب المخاطر فيها وارتفاع العائد عليها.

وقال إن إجمالي المنح والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي تراجعت بنسب لا تقل عن 70% مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل اندلاع الثورات، لكن انتشار حالة عدم الاستقرار الأمني وتوقف العديد من القطاعات الاستثمارية عن العمل أو التوسع في الاستثمارات القائمة دفع إلى تقليص حجم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك.

وأشار إلى وجود سوء إدارة في القطاع المصرفي لأموال المودعين التي كان من المفترض أن ترتكز عليها البنوك في استثمارات جديدة، لكن من غير المقبول أن تحتفظ البنوك في خزائنها بقرابة 40 أو 45% من أموال المودعين في خزائنها دون الاستثمار فيها.

وأوضح عضو نقابة رجال الأعمال، أشرف محمود، أن انعدام العائد أو تقليص الاستفادة من السيولة المتراكمة في خزائن البنوك لا يرجع فقط إلى سوء إدارة البنوك لهذه السيولة الضخمة، ولكن يرجع أيضاً إلى السياسة النقدية التي بحاجة إلى تشريعات وقوانين جديدة.

ولفت إلى أنه رغم السيولة الضخمة في خزائن البنوك، ما زالت الفائدة على الإقراض مرتفعة، وفي نفس الوقت هناك تشدد في منح أي تسهيلات ائتمانية، وهو ما يهدر بالضرورة فرصاً كبيرة سواء على الحكومة التي تمتلك بنوكا كبرى أو على المودعين الذين من الممكن أن يحصلوا على فوائد مرتفعة على ودائعهم.